أصدرت نيابة قصر النيل حكمًا، بإحالة 4 عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة المواطنين، حيث اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من هواتف محمول وحقائب بأسلوب “الخطف”، وأضاف المتهمون باستخدام دراجة نارية في تنفيذ جرائمهم.
وتعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين “لأحدهم معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة قصر النيل، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بـ”أسلوب الخطف”.
وعُثر بحوزتهم على 3 هواتف محمولة “مجهولين المصدر”، الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الوقائع، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات وقائع سرقة.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.