في خطوة جديدة تتعلق بحقوق أصحاب المعاشات، أقام أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، دعوى قضائية تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه على أصحاب المعاشات، بهدف تحقيق المساواة بينهم وبين الموظفين في القطاع العام.
تفاصيل زيادة المعاشات
تم تأجيل الدعوى التي رفعها أحمد العربي، والتي تم إقامتها ضد رئيس مجلس الوزراء، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية، إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل. ويطالب العربي من خلال هذه الدعوى بتطبيق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات، وهو مطلب يهدف إلى تحسين الوضع المالي لأصحاب المعاشات وضمان حقوقهم المالية.
تطورات سابقة في قضايا المعاشات
وفي قضية أخرى متعلقة بحقوق أصحاب المعاشات، كانت محكمة القضاء الإداري قد قررت تأجيل دعوى تتعلق بالعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات. وتطلب الدعوى التي رفعها عبد الغفار مغاوري، المحامي، توفير الموارد المالية لصرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات، بناءً على حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر منذ أكثر من عامين، والذي ينص على أحقية أصحاب المعاشات في احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن معاش الأجر المتغير.
كما أن هذه الدعوى تحمل رقم 37386 لسنة 67 ق، وتستمر الإجراءات القانونية في هذا الشأن وسط متابعة مكثفة من قبل النقابات المعنية.
خلفية القضية
مطالبات زيادة المعاشات وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات كانت أحد القضايا البارزة في مصر، حيث يطالب العديد من النقابيين والمواطنين بتطبيق إجراءات قانونية تضمن لأصحاب المعاشات الحصول على حقوقهم المالية كاملة، خاصة بعد زيادة الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
الجدير بالذكر أن هذه القضايا تشكل جزءًا من السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين حياة فئة مهمة من المجتمع، وهم أصحاب المعاشات الذين عملوا طوال سنوات حياتهم ويجب أن يتمتعوا بحقوق مالية تضمن لهم مستوى معيشياً مناسباً بعد التقاعد.