مع بداية شهر يناير 2025، بدأ العديد من الموظفين يتساءلون عن التعديلات الجديدة التي أقرّتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني. تأتي هذه الزيادة في إطار تفعيل نصوص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واللائحة التنفيذية المنظمة له، مما يثير الكثير من التساؤلات حول آلية التنفيذ وآثار هذه الزيادة على الأجور والمعاشات. في هذا المقال، سنتناول التفاصيل المتعلقة بالزيادة الجديدة وكيفية تطبيقها وفقًا للقانون.
الحد الأدنى للاشتراك التأميني
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة بنسبة 15% في الحد الأدنى للاشتراك التأميني. وبذلك، يرتفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه اعتبارًا من يناير 2025. وتأتي هذه الزيادة كجزء من تطبيق الزيادة السنوية التي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بهدف تحسين المزايا التأمينية للعاملين وتوفير حماية اجتماعية أفضل لهم.
الحد الأقصى للاشتراك التأميني
بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني، تم أيضًا زيادة الحد الأقصى للاشتراك التأميني بنسبة 15%. وبموجب هذا التعديل، يصبح الحد الأقصى للاشتراك التأميني 14500 جنيه، بعدما كان 12600 جنيه. هذه الزيادة تعكس التزام الهيئة بتطبيق التعديلات السنوية التي تهدف إلى ضمان تغطية شاملة للمواطنين المؤمن عليهم، وكذلك تعزيز قدرة النظام التأميني على تلبية احتياجات المواطنين في المستقبل.
ضوابط زيادة الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني
طبقًا للمادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يتم زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك التأميني بنسبة 15% سنويًا لمدة 7 سنوات، ويبدأ تطبيق هذه الزيادة من 2025. وبعد مرور هذه الفترة، ستكون الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مسؤولة عن تحديد نسبة الزيادة سنويًا، وذلك وفقًا للظروف الاقتصادية والتطورات الحاصلة.
نسب الاشتراك التأميني للمؤمن عليهم
وفقًا للقانون، يسدد صاحب العمل اشتراكات التأمين عن الموظف بحد أدنى يبلغ 17.25% من أجر الاشتراك في القطاع الحكومي. أما في القطاع العام، فتصل النسبة إلى 18.25%، بينما في القطاع الخاص، تصل النسبة إلى 18.75%. ويشارك الموظف في سداد نسبة من الاشتراك التأميني، حيث تكون نسبة الاشتراك للمؤمن عليه 11% من الأجر المؤمّن عليه، سواء كان الحد الأدنى أو الحد الأقصى.
تعديل طريقة حساب الاشتراك التأميني
يُتوقع أن يتم تعديل طريقة حساب الاشتراك التأميني في ضوء الزيادة الجديدة. بحسب اللائحة التنفيذية، فإن الزيادة السنوية في الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك التأميني ستكون بنسبة 15% لمدة 7 سنوات، بدءًا من يناير 2025. وعقب مرور هذه الفترة، ستحدد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية النسبة الجديدة سنويًا بناءً على التغيرات الاقتصادية.
زيادة الحد الأدنى للمعاشات
تزامنًا مع زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني، تم أيضًا زيادة الحد الأدنى للمعاشات. اعتبارًا من يناير 2025، تم رفع الحد الأدنى للمعاشات للأشخاص الذين تنتهي خدمتهم ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه. كما تم رفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، بما يتناسب مع زيادة الاشتراكات التأمينية ويهدف إلى تحسين دخل المستفيدين من المعاشات.
كيفية حساب الاشتراك التأميني
لحساب الاشتراك التأميني، يجب معرفة أن الموظف يساهم بنسبة من الأجر المؤمّن عليه، والتي تتفاوت بين القطاع الحكومي، العام، والخاص. كما أن الزيادة في الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك التأميني تؤثر على المبالغ المستحقة للتأمينات الاجتماعية، مما يتيح للموظف الحصول على معاش أكبر في حال وصوله إلى الحد الأقصى.
تشير الزيادة في الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك التأميني إلى تحسينات مهمة في النظام التأميني في مصر، بما يحقق استفادة أكبر للمواطنين المؤمن عليهم والمستفيدين من المعاشات. ومع تطبيق هذه الزيادة، يعكس النظام التأميني التزامًا متزايدًا بالعدالة الاجتماعية وتوفير دعم مالي أكبر للعمالة المصرية. من المتوقع أن تستمر هذه التعديلات في تحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين، وتوفير مستوى معيشة أفضل لهم ولعائلاتهم في المستقبل.