تعمل الدولة باستمرار على حماية حقوق العاملين من خلال سن قوانين تحرص على ضمان حقوق كل من العامل وجهة العمل، وفي إطار هذا السعي، قام البرلمان بإقرار قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة، وهذا القانون يعزز من استقرار العلاقات بين العاملين وإداراتهم، كما يسعى إلى توفير بيئة مناسبة تسهم في رفع مستوى الإنتاجية.
تفاصيل التعديلات الجديدة في القانون
- من أبرز التعديلات التي حملها قانون العمل الجديد هو تشديد الإجراءات الخاصة بالفصل، وعلى سبيل المثال، أصبح من المقرر فصل أي موظف يُثبت تعاطيه للمخدرات، حيث يمكن إجراء فحوصات للكشف عن ذلك.
- كما يشمل القانون أيضاً فرض عقوبات على الموظف الذي يتستر على زميله المتعاطي للمخدرات، وهو ما يعكس الجدية في الحفاظ على بيئة عمل خالية من المواد المحظورة.
إجراءات الفصل في حالات الغياب والعدوانية
- إضافة إلى ذلك، تضمن القانون الجديد إجراءات صارمة تجاه الموظفين الذين يتغيبون عن العمل لفترات طويلة دون مبرر، إذ يتم فصل الموظف الذي يتغيب لمدة أسبوعين متتاليين دون إشعار مسبق.
- كما أن الموظف الذي يظهر سلوكًا عدوانيًا تجاه زملائه، سواء كان ذلك لفظيًا أو فعليًا، يعد خرقًا لحقوق الآخرين ويعرض الموظف للفصل.
هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الانضباط وتحقيق بيئة عمل أفضل تحترم حقوق جميع الأطراف، وتسهم في رقي المجتمع.