شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بقضية التصالح على مخالفات المباني، حيث كانت المخالفات المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية أو بشكل عشوائي من أكثر المواضيع التي شغلت الرأي العام، وفي إطار حرص الحكومة على حماية الأراضي الزراعية والتأكد من تنظيم عمليات البناء، اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات المشددة ضد المخالفين، مما أدى إلى فرض عقوبات صارمة على هؤلاء المخالفين، إلا أن الحكومة قامت بتعديل هذه الإجراءات لتخفيف الشروط المفروضة على التصالح، مما دفع العديد من المواطنين للتقدم بطلبات لتسوية وضعهم القانوني.
فتح باب التصالح وتخفيف الشروط
في بداية عام 2024، أقدمت الحكومة على فتح باب التصالح على مخالفات البناء وفقًا لقانون جديد، حيث شمل هذا القانون تخفيفًا للشروط السابقة التي كانت تعيق عملية التصالح، وهذا التعديل سهل على الكثير من المواطنين تقديم طلباتهم لتسوية أوضاعهم القانونية بخصوص المباني المخالفة، مما يساهم في الحفاظ على البنية التحتية للمدن وضبط أوضاع البناء.
الشروط الجديدة للتصالح
- تم تحديد عدة شروط للتصالح على المباني المخالفة، ومنها أن يكون قد تم البناء بالفعل في المخالفة وأن يتم تقديم طلب التصالح خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
- كما يجب على مقدم الطلب سداد 25% من قيمة التصالح بناءً على مساحة البناء المخالف.
- هذه الشروط تهدف إلى تسوية الوضع القانوني للمباني المخالفة بشكل يضمن تنظيم البناء في البلاد.