مواد البناء ليست مجرد مكونات تستخدم في الإنشاءات، بل تعكس تأثيرًا مباشرًا على مستوى المعيشة واستقرار الأسرة. بالنسبة للأفراد، تعني أسعار الحديد والأسمنت إمكانية بناء منازل بأسعار معقولة أو تنفيذ تحسينات ضرورية، أما على مستوى الاقتصاد الوطني، فإنها تدعم حركة السوق العقاري وتعزز المشروعات السكنية والتجارية، ومع استقرار أسعار مواد البناء في الفترة الأخيرة، باتت الظروف أكثر ملاءمة للنمو في هذا القطاع الحيوي.
انخفاض أسعار الحديد وتحفيز المشروعات
شهدت أسعار الحديد تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة، مما انعكس إيجابًا على تكلفة البناء، وحديد التسليح تسليم أرض المصنع يتراوح الآن بين 36,000 و38,200 جنيه للطن، بينما تصل الأسعار للمستهلك إلى 39,000 جنيه، وهذا التراجع مقارنة بشهر سبتمبر، حيث بلغ السعر 40,700 جنيه للطن، يعزز قدرة المواطنين على بناء منازلهم بتكاليف أقل، ويدفع الشركات العقارية لزيادة استثماراتها في مشروعات جديدة، خاصة مع ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.
استقرار أسعار الأسمنت وضمان استدامة السوق
على الجانب الآخر، استقرت أسعار الأسمنت خلال الفترة الأخيرة، حيث تتراوح بين 2,500 و2,600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وتصل إلى 3,200 جنيه للطن للمستهلك، واستقرار هذه الأسعار يدعم الشركات العقارية والمقاولين في تقديم مشاريع بأسعار تنافسية، مما يسهل على المواطنين امتلاك منازلهم أو إجراء الترميمات اللازمة، ةعلى سبيل المثال، بلغ سعر أسمنت الشركة العربية مصر بني سويف 2,720 جنيهًا، وأسمنت النصر 2,760 جنيهًا.
الاستقرار الاقتصادي ودعمه للقطاع العقاري
يعكس هذا الاستقرار نجاح السياسات الحكومية في دعم قطاع البناء، من خلال تسهيل استيراد المواد الخام وتعزيز الإنتاج المحلي، وهذا النهج لا يدعم فقط السوق العقاري، بل يفتح أيضًا المجال لاستثمارات جديدة تعزز الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات المواطنين.