تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بالمعاشات والتأمينات،و هذه القرارات تشمل تحديد سن التقاعد وتحسين نظام المعاشات، وقد تم تطبيق هذه التعديلات لتشمل فترة زمنية تبدأ من عام 1980 وتنتهي في عام 2040، وفي هذا المقال، سنتناول أبرز التعديلات وكيفية تأثيرها على العاملين في مختلف القطاعات.
قرارات التقاعد لمواليد عام 1980 وما بعده
شهدت السنوات الأخيرة تغييرات كبيرة في نظام التقاعد والمعاشات، وتهدف هذه التعديلات إلى توحيد المزايا التأمينية للعاملين في القطاعات المختلفة،و وفقا لهذه القرارات، سيتم تحديد سن التقاعد لمواليد 1980 وحتى 1998 كما يلي:
السن القانوني للتقاعد، سيكون سن التقاعد 65 عاما اعتبارا من عام 2040، ويشمل هذا القرار جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، مما يساهم في توفير تكافؤ الفرص والمزايا بين الموظفين في كافة القطاعات.
خطة الحكومة المستقبلية بشأن سن التقاعد
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن التعديلات المتعلقة بتحديد سن التقاعد بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الهدف الرئيسي هو توحيد سن التقاعد وتحقيق توازن بين العمالة المنتظمة وغير المنتظمة في القطاعين العام والخاص، ويشمل ذلك الاتي:
توحيد سن التقاعد، من المتوقع أن يصبح سن التقاعد 65 عاما لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين بالخارج اعتبارا من يوليو 2040.
الجدول الزمني لزيادة سن التقاعد
في إطار خطة الحكومة لمعالجة العجز المالي في نظام المعاشات، سيتم رفع سن التقاعد تدريجيا على النحو التالي:
- يوليو 2032،رفع سن التقاعد إلى 61 عاما.
- يوليو 2034،زيادة سن التقاعد إلى 62 عاما.
- يوليو 2036، رفع سن التقاعد إلى 63 عاما.
أهداف التعديلات وتأثيرها
تعتبر هذه التعديلات جزءا من خطة شاملة لتحسين نظام المعاشات في مصر وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني،و من خلال هذه التغييرات، تسعى الحكومة إلى ضمان تقديم خدمات تأمينية أفضل لجميع المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة الفئات.