في خطوة عاجلة من الحكومة، تم إصدار قرار مهم يتعلق بأصحاب بطاقات الرقم القومي الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم بشكل صحيح في السجل المدني، والقرار ينص على فرض عقوبات قاسية على المخالفين تشمل غرامات مالية قد تصل إلى مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر، وهذا القرار يأتي في إطار تحسين النظام الإداري وتحديث البيانات الخاصة بالمواطنين لضمان دقة المعلومات المستخدمة في مختلف الخدمات الحكومية.
ضرورة التوجه إلى السجل المدني
تشير الحكومة إلى أنه يجب على المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم أو الذين يحملون بطاقات رقم قومي قديمة التوجه فورًا إلى أقرب مكتب سجل مدني لإتمام عملية التحديث، الأمر لا يتوقف فقط عند تغييرات في الاسم أو العنوان، بل يشمل أيضًا تحديث الحالة الاجتماعية أو تصحيح أي بيانات خاطئة، والحكومة أكدت أن هذه الخطوة ضرورية لتجنب العقوبات التي سوف تشمل الغرامات والسجن في بعض الحالات.
متجيش تقول معرفش
تعد هذه الخطوة تحذيرًا صارمًا لجميع المواطنين بضرورة الاهتمام بتحديث بياناتهم وعدم الانتظار حتى يتم فرض العقوبات، الحكومة أكدت أن القرار يشمل جميع المواطنين الذين يحملون بطاقات قديمة أو بيانات غير محدثة، ورفض أي عذر بشأن عدم المعرفة بالقانون، لذا، من الضروري أن يتوجه الجميع إلى السجل المدني في أسرع وقت لتجنب التعرض لأي عقوبات.