في قرار أثار جدل كبير وصدم الجاليات الأجنبية أعلنت الكويت رسميا عن وجوب مغادرة عدد من الوافدين أراضيها بشكل عاجل، جاء هذا القرار بشكل مفاجئ وشمل مجموعة كبيرة من العاملين في القطاعات الحكومية، وبالأخص في الجهاز التنفيذي للبلدية وتعتبر هذه الخطوة جزءا من خطة “التكويت” الهادفة إلى تعزيز التوظيف الوطني وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية ومع تنفيذ القرار المزمع بعد أيام قليلة، يواجه المغتربون صعوبات كبيرة في التكيف مع هذا الإجراء المفاجئ، مما أثار تساؤلات حول أسبابه وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع الكويتي.
تفاصيل قرار إنهاء خدمات مغتربين في القطاعات الحكومية
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان عن قرار ينص على إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية، يشمل القرار حاملي المؤهلات الجامعية في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين في الإدارات المختلفة وقد أصدرت الوزيرة تعليمات واضحة بضرورة تنفيذ القرار خلال ثلاثة أيام فقط، مع تقديم تقرير مفصل حول الإجراءات المتخذة حيث يهدف هذا القرار إلى إخلاء الوظائف من العمالة الوافدة وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية لشغل هذه المناصب، تماشيا مع استراتيجية التكويت.
أهداف القرار
القرار يعبر عن التزام الحكومة الكويتية بخطة التكويت، وهي سياسة تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الكويت تحديات اقتصادية، حيث تسعى الدولة إلى تحسين استقرارها الاقتصادي من خلال دعم الكوادر الوطنية تؤمن الحكومة بأن توظيف الكويتيين في القطاعات الحكومية يمكن أن يساعد في تقليل معدلات البطالة وتحقيق سيطرة أكبر على سوق العمل كما يهدف القرار إلى تقليل تكاليف العمالة الأجنبية على الاقتصاد الوطني.
الفئات المستثناة من القرار
على الرغم من أن القرار يتضمن جميع الأمور، فقد أعلنت الوزيرة عن وجود استثناءات معينة ومن بين هذه الفئات:
- موظفو دول مجلس التعاون الخليجي يحصلون على معاملة مميزة وفقا للاتفاقيات المشتركة بين تلك الدول.
- الأبناء الذين ينتمون إلى المواطنات الكويتيات ولهم ارتباط مباشر بالمجتمع الكويتي.
- الكفاءات الفريدة التي لا يمكن الاستغناء عنها لضمان استمرار العمل في بعض المجالات.
تداعيات القرار على المغتربين
بالنسبة للمغتربين لاسيما المصريين الذين يمثلون نسبة كبيرة من القوى العاملة في الكويت، يعتبر هذا القرار صدمة كبيرة فقد أسس الكثير منهم حياتهم وعائلاتهم في الكويت ويعتمدون بشكل رئيسي على وظائفهم كمصدر للدخل، ومع المهلة القصيرة التي حددتها الحكومة يواجه هؤلاء العمال تحديات جسيمة، مثل البحث عن فرص عمل بديلة أو العودة إلى بلادهم بشكل عاجل كما أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على الأسر التي تعتمد على تحويلات العمالة من الكويت لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
التأثير على الاقتصاد الكويتي وسوق العمل
بالرغم من أن القرار يهدف إلى زيادة فرص العمل للمواطنين الكويتيين، إلا أن هنالك تساؤلات حول تأثيره على الاقتصاد الكويتي، تعتمد العديد من القطاعات الحكومية والخاصة على العمالة الأجنبية التي تمتلك خبرات واسعة ومهارات متخصصة وقد يؤدي فقدان هذه الخبرات إلى تباطؤ في أداء بعض القطاعات، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لتعويض هذا النقص كما أن التوظيف المحلي يحتاج إلى وقت وجهد لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها للقيام بالمسؤوليات الجديدة.