قد أعلنت وزارة الداخلية عن قرارات جديدة تلزم جميع حاملي بطاقات الرقم القومي بالتوجه إلى السجل المدني لتحديث بياناتهم أو تجديد البطاقات المنتهية، وتأتي هذه الإجراءات في إطار التعديلات الأخيرة على قوانين الرقم القومي التي تهدف إلى تنظيم التعاملات الرسمية وضمان دقة البيانات الشخصية.
العقوبات المترتبة على المخالفات
تم إدخال عقوبات صارمة على بعض المخالفات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، أبرزها:
- استخدام بطاقة شخص اخر، يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
- التأخر في استخراج البطاقة، يتم فرض غرامة 100 جنيه على من يتأخر عن استخراج البطاقة بعد بلوغ سن 15 عاما.
- استخدام بطاقة منتهية، يعاقب القانون بغرامة قدرها 100 جنيه في حالة استخدام البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- التأخر في تجديد البطاقة، تفرض غرامة 50 جنيها على من يتأخر في تجديد بطاقته بعد انتهاء مدتها.
الفئات المستثناة من الغرامات
أوضحت وزارة الداخلية أن هناك استثناءات لبعض الحالات الإنسانية، منها:
- ذوي الاحتياجات الخاصة، شريطة تقديم ما يثبت حالتهم.
- كبار السن الذين لا يتمكنون من التوجه بأنفسهم بسبب ظروفهم الصحية.
- أصحاب الأمراض المزمنة، الذين يصعب عليهم الالتزام بمواعيد التجديد.
نصيحة للمواطنين
تدعو وزارة الداخلية جميع المواطنين إلى سرعة التوجه للسجل المدني لتحديث بياناتهم أو تجديد بطاقاتهم المنتهية لتجنب العقوبات،و يعتبر تحديث البيانات خطوة أساسية لضمان حقوق المواطنين وتيسير التعاملات الرسمية.