في قرار مفاجئ أثار جدلا واسعا أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا عن إلزام جميع الزوار والمقيمين بمغادرة البلاد فور انتهاء تأشيراتهم دون منحهم أي فترة سماح كما كان في السابق، هذا القرار الذي يشمل جميع الأفراد سواء كانوا يحملون وثائق رسمية أو غير رسميين يهدف إلى تعزيز سيادة القانون وتعزيز الأمن الداخلي في البلاد، في هذا المقال نستعرض تأثير هذا القرار على مختلف الفئات وكيف يمكن أن يؤثر على المقيمين والزوار في الإمارات.
تأثير القرار على حاملي الوثائق الرسمية
القرار الجديد يفرض على حاملي التأشيرات والوثائق الرسمية مغادرة الإمارات فور انتهاء مدة صلاحية تأشيراتهم دون منحهم فرصة لتجديدها أو تمديدها كما كان يحدث سابقا، هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الضغط على الخدمات الحكومية والتي كانت تعاني من زيادة في عدد الوافدين غير النظاميين، من خلال الحد من وجود الأشخاص الذين تجاوزوا فترة إقامتهم أو دخلوا البلاد بطرق غير قانونية تسعى الإمارات إلى تنظيم الوجود الأجنبي داخل أراضيها مما يساهم في تحسين توفير الخدمات للمقيمين والمواطنين.
وفي الوقت نفسه يسعى هذا القرار إلى تعزيز استقرار الدولة من خلال فرض سيادة القانون بشكل أكثر صرامة، من خلال هذه الإجراءات تصبح الإمارات أكثر قدرة على مراقبة دخول وخروج الأفراد مما يقلل من احتمالية وقوع حوادث أمنية أو تجاوزات قد تؤثر على استقرار البلاد.
المقيمون غير النظاميين
أما بالنسبة للمقيمين غير النظاميين فالأمر يبدو أكثر تعقيدا، في السابق كان يتم منح “فترة السماح” لتصحيح الأوضاع القانونية بعد انتهاء التأشيرات مما يتيح للأفراد فرصة لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، ومع إلغاء هذه الفترة أصبح من الضروري على المخالفين مغادرة البلاد فورا وهو ما يمثل ضربة قاسية لعدد كبير من المقيمين الذين لم يستطيعوا تجديد تأشيراتهم في الوقت المحدد.