أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن قرار مفاجئ يتعلق برغيف الخبز المدعم حيث تم رفع سعر الرغيف من 5 قروش إلى 20 قرشا وهو ما أثار قلق أصحاب المخابز والمواطنين على حد سواء، وقد أوضح الوزير أن هذا القرار جاء بعد أن شهد دعم الخبز انخفاضا في الموازنة العامة للدولة حيث انخفض دعم الخبز من 96% إلى 85% من تكلفة الرغيف، على الرغم من هذه الزيادة في السعر تظل الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكاليف الإنتاج لتوفير الخبز المدعم للمواطنين بما في ذلك دفع 110 قروش من التكلفة الإجمالية لكل رغيف.
زيادة الأسعار وتداعياتها على أصحاب المخابز
بعد زيادة سعر الرغيف المدعم كان لابد من أن تتخذ وزارة التموين عدة خطوات لضمان استمرارية توفير الخبز للمواطنين بشكل عادل، وزارة التموين بالتعاون مع وزارة المالية شددت الرقابة على المخابز لضمان عدم التلاعب في الأسعار أو الجودة، كما فرضت الوزارة قوانين صارمة على المخابز تتعلق بضرورة التزام أصحاب المخابز بمعايير إنتاج محددة من حيث الوزن والجودة، ومن المتوقع أن تشمل العقوبات على المخالفين فرض غرامات مالية كبيرة وقد تصل إلى إغلاق المخابز بشكل مؤقت أو دائم في حال تكرار المخالفات، هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين توزيع الخبز المدعم وضمان وصوله للمواطنين بأعلى مستوى من الكفاءة.
التحديات المستقبلية واستراتيجيات التوزيع
مع تكاليف الإنتاج المرتفعة والمتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسعار القمح والبترول أصبحت وزارة التموين ملزمة بتطوير أنظمة توزيع أكثر فعالية لمواجهة التحديات القادمة، وفي هذا السياق تستمر الوزارة في تحسين نظام الرقابة على المخابز لضمان جودة الخبز بالإضافة إلى وضع خطط استراتيجية لتوفير الخبز المدعم للمناطق النائية والقرى التي قد تواجه صعوبة في الحصول على الدعم، كما تسعى الوزارة إلى إيجاد حلول مبتكرة لمواكبة التضخم وزيادة الأسعار العالمية للموارد الأساسية مثل القمح مما يتطلب تعاونا أكبر بين الحكومة والمخابز للحد من التأثيرات السلبية على المواطنين.