تعد قضية تعاطي المخدرات في بيئات العمل من القضايا الخطيرة التي تؤثر على أداء الموظفين وجودة العمل بشكل عام لذلك، قامت الحكومة المصرية بتطبيق قوانين جديدة تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وحماية بيئة العمل من أي تأثيرات سلبية وفقًا للتعديلات الحديثة في قانون العمل، تم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات، حيث سيتم فصلهم من العمل فورًا دون الاستحقاق لحقوق مادية، مع فرض غرامة مالية تقدر بمائتي ألف جنيه
غرامة 200 ألف جنيه في هذه الحلات
في حال ثبوت تعاطي أحد الموظفين أو العاملين للمخدرات، سيتم فصله فورًا من العمل دون استحقاقه لأي حقوق مادية، وذلك بناءً على التعديلات الأخيرة في قانون العمل يتم إجراء فحوصات دورية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وإذا تبين أن الموظف يتعاطى هذه المواد، فإنه سيتعرض لعقوبة تتمثل في دفع غرامة قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى ذلك، إذا ثبت أن موظفًا آخر قد شارك أو تواطأ في التستر على المتعاطي، فقد يتعرض هو الآخر لغرامة مالية مماثلة.
حالات فصل الموظف وفقاً لقانون العمل الجديد
ينص قانون العمل الجديد على حالات متعددة لفصل الموظفين، ومنها:
- استبعاد جنسية العامل من قبل الحكومة المصرية.
- الغياب المتكرر عن العمل لمدة شهر دون تبرير أو إبلاغ عن إجازة بسبب المرض.
- المرض الذي يمنع الموظف من أداء وظيفته.
- إثبات تورط الموظف في رشوة مع أحد المواطنين.
- السلوك غير اللائق من الموظف في مكان العمل.
- التعدي بالضرب أو السب على موظف آخر أو حدوث مشاجرة في مكان العمل، حيث يتم عقد اجتماع للتحقيق واتخاذ القرار بفصل المتسبب في هذا السلوك.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة العمل وضمان التزام الموظفين بالقوانين والسلوكيات المهنية.