أصدرت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرار بخصوص مد فترة التصالح في مخالفات البناء وكان ذلك القانون برقم 3528 لسنة 2024، وذلك بخصوص موافقة المجلس على مد العمل بالقانون لمدة ستة أشهر وهذا عقب انتهاء المدة التي تم تحديدها في 4 نوفمبر، وفي قانون التصالح تم تحديد بعض الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، ومن خلال مقالنا سوف نعرضها لكم تابعوا معنا.
قانون التصالح فى مخالفات البناء
يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية الخاصة خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من موعد العمل بالقائمة التنفيذية لهذا القانون، وذلك عقب دفع رسوم فحص يتم سداده كاش أو عبر أي وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني، وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم مقابل جديه التصالح، وعلى الرغم أن قانون التصالح قام بتوضيح ضوابط التصالح على مخالفات البناء إلا أنه هناك العديد من الحالات التي لا يمكن التصالح فيها.
الحالات التي لا يمكن التصالح فيها
حدد قانون التصالح الاجتماعي عدة حالات لا يمكن التصالح فيها ومنها:
- في حالة أن كانت الأعمال مخلة بالسلامه البنائية لا يمكن التصالح.
- لا يمكن التصالح في حالة أن تم تغيير استخدام الأماكن الخاصة بركن السيارات.
- أن تم البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل وحماية المجاري المائية من التلوث.