شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر في الآونة الأخيرة موجة من الاستياء والغضب بين المواطنين المستفيدين من بطاقة التموين، بعد إعلانهم عن وقف بطاقاتهم في شهر ديسمبر 2024، بالإضافة إلى حذف بعض الأفراد من البطاقة دون معرفة الأسباب و هذه الشكاوى أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين، ودفعتهم للبحث عن تفسير لما يحدث وأسبابه.
سبب وقف بطاقة التموين لآلاف المواطنين
تعود القضية إلى تنسيق بين وزارة التموين ووزارة الكهرباء، حيث كان هناك قرار في وقت سابق بوقف الدعم التمويني لبعض المواطنين الذين ثبت أنهم يستهلكون الكهرباء بطرق غير قانونية، وذلك في إطار مكافحة سرقات الكهرباء و هذه الفئة من المواطنين كانوا قد سجلوا في نظام الممارسة لعدادات الكهرباء، وهو ما يعني أنهم لم يقوموا بتركيب عدادات قانونية.
وفي نوفمبر الماضي، قررت وزارة التموين إعادة تفعيل بطاقات التموين للمواطنين الذين كانوا قد تم إيقاف بطاقاتهم بسبب نظام الممارسة، لكن مع بداية شهر ديسمبر، فوجئ العديد من المواطنين بتوقف بطاقاتهم التموينية مرة أخرى، واختفاء أفراد من أسرهم من البطاقات التموينية، دون معرفة السبب الفعلي لهذا التوقف.
أسباب وقف بطاقة التموين في ديسمبر 2024
بحسب تصريحات وزارة التموين، فإن السبب الأساسي وراء وقف بطاقات التموين في الفترة الحالية هو وجود ممارسات غير مقننة لاستهلاك الكهرباء. هذه الممارسات تشمل المواطنين الذين سجلوا في نظام الممارسة للعدادات، حيث يتم قطع الدعم عنهم بشكل مباشر بسبب تأكد الوزارة من عدم قانونية استهلاكهم للكهرباء.
وإلى جانب ذلك، تؤكد وزارة التموين على أن هناك مجموعة من الشروط الأخرى التي قد تؤدي إلى إيقاف الدعم التمويني لبعض الفئات، مثل امتلاك سيارات فارهة موديل 2017 وما فوقها، أو دفع مصاريف دراسية في مدارس خاصة تتجاوز الـ 50 ألف جنيه سنويًا، وكذلك الأشخاص الذين يحصلون على رواتب شهرية تتجاوز 24 ألف جنيه. كما يُشترط أن يكون لدى المواطنين عداد كهربائي كودي لتجنب الوقوع تحت طائلة هذا القرار.
هل هناك أسباب أخرى لوقف بطاقة التموين؟
نعم، بخلاف نظام الممارسة لعدادات الكهرباء، تسعى وزارة التموين إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم، لضمان وصوله إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجًا. وبالتالي، تم إقرار سياسة لتوقف الدعم عن بعض الأفراد الذين تتوافر لديهم رفاهيات أو دخل مرتفع، مثل أولئك الذين يمتلكون سيارات باهظة الثمن أو أولئك الذين يتجاوز دخلهم الشهري حدودًا معينة.
هذا يشير إلى رغبة الوزارة في تخصيص الدعم للطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض فقط، وذلك بما يتماشى مع جهود الحكومة لتوزيع الدعم بشكل أكثر كفاءة.
أول تحرك من البرلمان بعد وقف بطاقة التموين
في ضوء هذه الشكاوى، قامت لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان المصري بمناقشة هذه القضية في اجتماعها الأخير، حيث تم استعراض شكاوى المواطنين من وقف بطاقات التموين نتيجة اتهامات بسرقة الكهرباء.
النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، صرح بأن وزارة التموين تقوم بوقف الدعم عن المواطنين الذين يثبت لديهم سرقة الكهرباء، وفي حالة تثبيت عداد كودي أو الدخول في نظام الممارسة، يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية.
كما أوضح السويدي أن اللجنة ستستمر في متابعة هذه القضية والتأكد من توفير العدالة في توزيع الدعم، مع ضمان عدم تضرر المواطنين المستحقين من هذا النظام.