في خطوة أثارت جدلاً واسعًا وأحدثت صدمة للكثيرين، حيث أعلنت السلطات السعودية عن قرار جديد يتعلق بترحيل العاملين في إحدى المهن المحددة، وهذا الإعلان جاء ضمن إطار خطط المملكة لتنظيم سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى تعزيز توطين الوظائف وتوفير فرص عمل أكبر للمواطنين.
تفاصيل القرار وتأثيره
بحسب ما تم الإعلان عنه، سوف يتم ترحيل العاملين الوافدين في المهنة المحددة مع تحديد موعد نهائي لتنفيذ القرار، المهنة التي يدور حولها الحديث لم تعلن بشكل رسمي في البداية، لكن التسريبات تشير إلى أنها مهنة تشهد تكدساً من العمالة الوافدة وتوجد حاجة إلى إعادة هيكلتها لتوفير فرص للمواطني:
القرار يهدف إلى:
1. رفع نسبة السعودة في القطاعات التي يمكن أن تدار بشكل كامل من قبل المواطنين.
2. تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف غير التخصصية.
3. تنظيم سوق العمل وضمان بيئة عمل تتوافق مع خطط التطوير المستقبلية.
ردود الفعل المحلية والدولية
أثار القرار ردود فعل متباينة، حيث رحب العديد من المواطنين السعوديين بهذه الخطوة باعتبارها تعزز فرصهم في سوق العمل، ومن جهة أخرى، أعرب الوافدون العاملون في المهنة المستهدفة عن قلقهم الكبير، خاصة مع ضيق الوقت المتاح لترتيب أوضاعهم أو البحث عن بدائل.
الخطوات القادمة
- يجب على العاملين في هذه المهنة البدء فورًا في البحث عن خيارات بديلة، سواء داخل المملكة أو بالعودة إلى بلدانهم.
- ينصح بالتواصل مع مكاتب العمل أو السفارات للحصول على توجيهات واضحة حول الإجراءات القانونية اللازمة قبل انتهاء المهلة.
هذا القرار يعد جزءًا من سلسلة قرارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، لكنه بلا شك يضع تحديات أمام العمالة الوافدة التي أصبحت جزءًا من النسيج الاجتماعي في المملكة.