تتصاعد مناقشات قانون الإيجار القديم في الشارع المصري بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، اللتين تمنعان زيادة القيمة الإيجارية ومن المتوقع أن يشهد القانون تعديلات جوهرية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تفاصيل الزيادات المقترحة
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، كشف أن هناك 1.8 مليون وحدة سكنية مؤجرة وفق هذا القانون، من بينها 450 ألف وحدة مغلقة وأشار إلى أن الاقتراح الحالي يتضمن تحديد حد أدنى للإيجار بقيمة 2000 جنيه شهريًا، مع منح المستأجرين فترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم قبل صياغة عقود جديدة تتماشى مع القيمة السوقية.
زيادة تدريجية كل خمس سنوات
الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، اقترحت زيادة الإيجارات تدريجيًا بواقع 10 أضعاف كل خمس سنوات، على أن يستمر هذا النظام لمدة 15 عامًا وأكدت أن هذه الزيادة تهدف إلى تلبية احتياجات الملاك، مع ضمان عدم طرد المستأجرين.
مطالب بإلغاء القانون
أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، طالب بإلغاء القانون بشكل كامل، مشددًا على ضرورة إخلاء المباني الآيلة للسقوط والصادر بحقها قرارات ترميم حفاظًا على حياة السكان كما اقترح ربط الإيجارات بقيمة الضرائب العقارية، مع تحديدها من قبل الجهات الإدارية المختصة.
موعد متوقع لإصدار القانون الجديد
النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن اللجنة تعمل على دراسة القانون منذ عام ونصف، وتوقع إصدار تعديلات القانون بحلول أبريل المقبل وأكد أن هذه التعديلات ستوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
تعليق رئيس مجلس النواب
من جانبه، أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتعديل المواد المخالفة، مشيرًا إلى أن المجلس سيعمل على صياغة تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين.