تعد قوانين الأحوال الشخصية من الركائز الأساسية التي تنظم العلاقات الأسرية في المجتمع، فهي تشمل جوانب متعددة، مثل الزواج، الطلاق، الحضانة، والولاية التعليمية، ومع تزايد التحديات التي تواجه الأسر، قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بإدخال تعديلات جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتقليل حالات الطلاق، بما يعكس اهتمام الدولة ببناء مجتمع قوي وسليم.
التعديلات القانونية الجديدة المتعلقة بالطلاق
استجابة للتحديات المتزايدة، وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط لضبط حالات الطلاق.
- أولاً، يشترط أن يكون الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق، لضمان اتخاذ القرار بعقلانية.
- كما يتم احتساب الطلقة الواحدة فقط مهما تعددت ألفاظ الطلاق في نفس المجلس، ضمن العدد الشرعي المسموح وهو ثلاث طلقات.
- أما في حالة الطلاق الشفهي، فيسمح للزوج بالتراجع وإعادة زوجته خلال فترة تمتد إلى 60 يومًا.
- بالإضافة إلى ذلك، لا يعتبر الطلاق رسميًا إلا بصدور حكم قضائي من محكمة الأسرة أو في حالة الخلع.
- ومن جهة أخرى، ينتهي عقد الزواج تلقائيًا في حالة وفاة أحد الزوجين.
تتطلب هذه القوانين أيضًا وجود شهود عند عقد الزواج، مع التأكد من بلوغ الزوجين السن القانوني، وبالنسبة للطلاق قبل الدخول، يُعتبر طلاقًا بائنًا غير رجعي.
أهداف التعديلات القانونية
تسعى هذه التعديلات إلى تقليل نسب الطلاق اليومية، وتعزيز الوعي الأسري بأهمية القرارات المصيرية. وتهدف الحكومة إلى خلق بيئة أسرية مستقرة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر.