في خطوة هامة نحو تحسين نظام التأمينات الاجتماعية في مصر، تم الإعلان عن تعديلات جديدة ضمن إطار تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يتضمن زيادة سنوية للأجور التأمينية. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين قيمة المعاشات التي يحصل عليها المؤمن عليهم بعد انتهاء خدمتهم، مما يعزز رفاهيتهم في مرحلة ما بعد التقاعد.
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن التعديلات تشمل رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه، بدلاً من 2000 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2025. كما تمت زيادة الحد الأقصى لهذا الأجر ليصبح 14500 جنيه، بدلاً من 12600 جنيه. ونتيجة لهذه الزيادة، سيرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيهًا، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من بداية العام المقبل.
التزام بتنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وتأتي هذه التعديلات تنفيذاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. كما أشار عوض إلى أن الهدف من هذه الزيادة هو تحسين قيمة المعاشات التي يحصل عليها المؤمن عليهم بعد التقاعد، في إطار الجهود المستمرة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية وتعزيز أمان المواطنين في مرحلة التقاعد.
تيسيرات لأصحاب الأعمال والشركات
من جانب آخر، وفي إطار تسهيل الإجراءات لأصحاب الأعمال والشركات، أعلن عوض أنه اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتمكن أصحاب الشركات التي تضم أكثر من 100 مؤمن عليه من تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسائط إلكترونية مثل “إسطوانات مدمجة CD” أو “فلاش ميموري”. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية تقديم التعديلات لمكاتب التأمينات الاجتماعية، مما يوفر الوقت والجهد لكافة الأطراف المعنية.
تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تعزيز النظام التأميني في مصر، بما يساهم في تحسين أوضاع المتقاعدين ورفع مستوى حياتهم بعد التقاعد. كما تساهم هذه الإصلاحات في تسهيل الإجراءات الإدارية لأصحاب الأعمال والشركات، بما يعود بالفائدة على الجميع.