في خطوة هامة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ناقش مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان لتشمل فئات جديدة من المواطنين، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية. هذا القانون يهدف أيضًا إلى توفير الدعم النقدي المباشر للفئات الأشد حاجة في المجتمع، وخاصة أولئك الذين لا يتمتعون بأي نوع من أنواع التأمين الاجتماعي.
دعم نقدي جديد للمواطنين
من أبرز ملامح مشروع القانون هو إقرار مادة جديدة تمنح المواطنين تحت خط الفقر الحق في الحصول على دعم نقدي مباشر من الحكومة. وقد تمت الموافقة على هذه المادة في الجلسة العامة، وهو ما يفتح الباب لتقديم الدعم للأفراد الذين لا يتوفر لهم أي نوع من التأمين الاجتماعي. وبموجب هذا القانون، سيحصل هؤلاء المواطنين على الدعم المالي الضروري وفقًا للمعايير والشروط التي حددها القانون، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية مثل نسب التضخم والفقر.
الفئات المستفيدة من القانون
يستهدف مشروع القانون فئات متعددة من المجتمع المصري، ولا يقتصر على المواطنين فقط بل يشمل أيضًا المقيمين الأجانب بشرط المعاملة بالمثل مع المصريين في دولهم. وبحسب المادة الثانية من القانون، فإن الدعم سيشمل المصريين الذين لا يتمتعون بنظام التأمين الاجتماعي، والأشخاص الذين يعانون من العجز عن العمل أو الشيخوخة، فضلاً عن الأسر غير القادرة على إعالة نفسها. كما حدد القانون شروطًا دقيقة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط.
معايير الاستحقاق والإجراءات
لقد نص مشروع القانون على تحديد خريطة الفقر التي ستعتمد على مجموعة من المعايير والأدوات الإحصائية لقياس درجات الفقر بين الأفراد والأسر. ويشمل هذا تحديد فئات المستحقين بناءً على معادلات حسابية ودراسات تحليلية لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة تقديم لائحة تنفيذية للقانون تحتوي على تفاصيل بشأن الفئات المستحقة، وكيفية مراجعة الاستحقاق بشكل دوري، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. كل ذلك يهدف إلى تعزيز العدالة والشفافية في توزيع الدعم الحكومي.
أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي
من الواضح أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعكس الجهود الحكومية المستمرة لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي في مصر. فهو يوفر الدعم للأسر التي تعاني من صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية بسبب الفقر أو العجز عن العمل، كما يتيح الدولة تقديم الحماية اللازمة للفئات الأضعف في المجتمع، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويشجع على التضامن الوطني.
علاوة على ذلك، فإن ربط الدعم النقدي بالتغيرات الاقتصادية مثل نسب التضخم والثراء والفقر يعكس نية الحكومة في توفير دعم يتسم بالمرونة ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
إن إقرار هذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين حياة المواطنين الأكثر حاجة ويعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة للفئات الأقل دخلاً. ويمثل دعمًا نقديًا حقيقيًا يمكن أن يساعد الأسر الفقيرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. ومن المتوقع أن يكون لهذا القانون أثر إيجابي في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق استقرار أكبر في المجتمع المصري.