يتساءل ملايين من أصحاب المعاشات عن تفاصيل الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تشمل رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وهذا بعدما قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن قرار هام قد صدر بزيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك ضمن خطوات الحكومة لتعزيز نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين المعاشات.
زيادة المعاشات الجديدة
وفقًا للقرار، سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 12,600 جنيه إلى 14,500 جنيه، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 يناير 2025.
وبحسب ما أكده “عوض” في تصريحاته بأن هذه الزيادة ستؤدي إلى زيادة في المعاشات، حيث سيصل الحد الأدنى للمعاشات إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيصل الحد الأقصى إلى 11,600 جنيه بدلاً من 10,800 جنيه.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن هذه الزيادة تتم سنويًا بنسبة تقدر بحوالي 15%، وتشمل زيادة في الحد الأدنى للأجر التأميني الذي يتم حساب الاشتراك عليه.
وأوضح أن الزيادة ستشمل أيضًا المعاشات للأشخاص الذين سيحالون للتقاعد بعد 1 يناير 2025، ولكنها لن تطبق على المعاشات الحالية.
وأضاف البدوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج “مصر جديدة”، أن الأجر التأميني هو الأجر الذي يتم خصم التأمينات منه. فعلى سبيل المثال، إذا كان موظفًا يرغب في تأمين على الحد الأدنى، سيقوم صاحب العمل بالتأمين على 2300 جنيه، وبالتالي سيتم حساب المعاش على هذا الرقم. كما أوضح أن الزيادة ستشمل الموظفين الحاليين في الخدمة.
القانون يكشف موعد صرف زيادة المعاشات
نصت المادة 35 من قانون المعاشات على موعد الزيادة السنوية، حيث تنص على أنه “تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%”.
وأوضحت المادة أنه لا يجوز أن تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، مع تحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن الجزء الذي يلتزم به من المعاش، بينما تتحمل الخزانة العامة بقية الزيادة. وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.