في الآونة الأخيرة، ضجت منصات التواصل الاجتماعي في مصر بالعديد من الشكاوى من المواطنين المستفيدين من بطاقات التموين، الذين فوجئوا بوقف بطاقاتهم في ديسمبر 2024، بالإضافة إلى حذف بعض الأفراد من أسرهم من دون معرفة الأسباب. أثار هذا القرار حالة من الاستياء والقلق بين المواطنين، مما دفع العديد منهم للتعبير عن استيائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
سبب وقف بطاقة التموين لآلاف المواطنين
تكشف التقارير الصحفية المستندة إلى مصادر داخل وزارة التموين، عن أن السبب الرئيس وراء وقف بطاقة التموين لعدد كبير من المواطنين يعود إلى تعاون الوزارة مع وزارة الكهرباء لمكافحة سرقات الكهرباء. حيث تم وقف الدعم عن المستفيدين الذين كانوا مسجلين في نظام “الممارسة” لاستهلاك الكهرباء بشكل غير قانوني أو من خلال وصلات غير رسمية.
وقد أوضح تقرير صحفي أن وزارة التموين كانت قد أصدرت قرارًا في شهر نوفمبر الماضي بإعادة تفعيل البطاقات للمواطنين الذين تم إدراجهم في “نظام الممارسة” ولكن فوجئ العديد منهم في ديسمبر بوقف بطاقاتهم التموينية مجددًا، بالإضافة إلى حذف أفراد من الأسر المدرجة على البطاقة دون تقديم أسباب واضحة لهذا التغيير المفاجئ.
أسباب وقف بطاقة التموين في ديسمبر 2024
وفقًا لما ذكرته وزارة التموين، فإن السبب المباشر لوقف صرف السلع التموينية في الفترة الحالية يتعلق بالأشخاص الذين كانوا قد سجلوا في نظام الممارسة لاستهلاك الكهرباء. حيث أن هؤلاء الأفراد تم تصنيفهم ضمن الفئات التي تستفيد من الكهرباء بشكل غير قانوني، وهو ما أدى إلى إيقاف الدعم التمويني عنهم حتى يتم تصحيح وضعهم.
هل هناك أسباب أخرى لوقف بطاقة التموين؟
إلى جانب قضية سرقات الكهرباء، تواصل وزارة التموين جهودها في تنظيم الدعم التمويني وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وتعمل الوزارة على إيقاف الدعم عن بعض الفئات التي لا تستحق الدعم التمويني، مثل الأشخاص الذين يمتلكون سيارات فارهة موديل 2017 أو أعلى، أو أولئك الذين يتخطى مصاريف تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة 50 ألف جنيه سنويًا. كما يتم وقف الدعم عن الأشخاص الذين يحصلون على مرتبات شهرية تتجاوز 24 ألف جنيه، بالإضافة إلى من لم يثبت لديهم تركيب عداد كهرباء كودي.
أول تحرك من البرلمان بعد وقف بطاقة التموين
من جانبه، عقدت لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان المصري اجتماعًا لمناقشة شكاوى المواطنين بشأن وقف بطاقة التموين، خاصة في ظل الاتهامات بسرقة الكهرباء. وقال النائب طلعت السويدي إن وزارة التموين تتخذ إجراءات بوقف الدعم عن المواطنين الذين يثبت تورطهم في سرقة الكهرباء. وأضاف السويدي أن الوزارة تتيح لهم فرصة لاستعادة الدعم إذا تم تركيب عداد كهربائي كودي لهم أو تم إدخالهم في نظام الممارسة، مما يساهم في استعادة استحقاقهم للدعم.
في ظل هذه الأزمة، لا يزال الكثير من المواطنين ينتظرون توضيحًا رسميًا من وزارة التموين بشأن سبب وقف بطاقاتهم التموينية وحذف أفراد من أسرهم. وبينما تسعى الوزارة لتحقيق العدالة في توزيع الدعم، يتطلع المواطنون إلى حلول سريعة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب أو تعسف