ازدادت الشكاوى في الأسابيع الأخيرة بشأن رفض بعض التجار قبول الجنيه الورقي والخمسين قرشا الورقي، ولكن قانون العقوبات تعامل مع ظاهرة رفض التعامل بالعملة وقد وصل الأمر إلى الادعاء بوجود نية لإلغاء استخدامها.
عقوبة رفض التعامل بالعملة
تنص المادة 377 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بغرامة تصل إلى مائة جنيه كل من يرفض قبول عملة الدولة أو قطع النقد بها بالقيمة المتداول بها، شريطة أن تكون تلك العملة صحيحة وليست مزورة أو مغشوشة”.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولة
- ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في المادة (59) على أنه “يمنع على أي شخص غير البنك المركزي إصدار أي أوراق أو عملات من أي نوع تشبه النقد أو تحمل مظهره كما يحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقود بأية طريقة كانت”.
- يتم توقيع غرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه كحد أدنى و100 ألف جنيه كحد أقصى على كل من يخالف حكم المادة (59) من القانون المتعلقة بإهانة أو تشويه النقد.