أعلنت الحكومة المصرية مؤخرا عن قرارات مهمة تتعلق بأصحاب بطاقات الرقم القومي، حيث يجب عليهم التوجه فورا إلى السجل المدني لتحديث بياناتهم، وذلك لتجنب التعرض للغرامات سنستعرض معا جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع تابعونا بالإضافة إلى ما تم ذكره، يفرض غرامة مالية قدرها 50 جنيها على كل مواطن يتأخر في استخراج بدل فاقد للرقم القومي بعد مضي 15 يوما من تقديم المحضر ويجب أيضا دفع نفس المبلغ للأشخاص الذين يتأخرون في تحديث بطاقاتهم.
التعديلات الجديدة على قوانين استخراج وتجديد البطاقة الشخصية
تشير التعديلات الأخيرة المتعلقة ببطاقة الرقم القومي إلى أنه أصبح بإمكان الأفراد استخراج البطاقة عند بلوغهم 15 سنة بدلا من 16 سنة، حسب ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء كما منحت الحكومة فترة سماح أقصاها ستة أشهر لاستخراج البطاقة وبعدها سيتم فرض غرامة مالية على الأشخاص الذين تجاوز عمرهم 15 سنة وستة أشهر وفي حالة انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي بعد سبع سنوات من استخدامها فإن الغرامة ستكون 100 جنيه أما في حال عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي فستكون الغرامة المالية 50 جنيه.
غرامات يتم فرضها على حاملي بطاقة الرقم القومي
- في البداية تفرض غرامة مالية مقدارها 100 جنيه مصري في حال استخدام بطاقة رقم قومي منتهية في أي جهة حكومية تابعة للدولة.
- يتم فرض غرامة قدرها 500 جنيه في حال التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي للأشخاص الذين بلغوا سن الخامسة عشرة.
- في حال فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد، يدفع مبلغ 50 جنيها مصريا.
- يتم دفع 50 جنيه مصري إذا كانت هناك بيانات جديدة أو تحديثات ومعلومات لم تضاف إلى البطاقة.
- أي مواطن يتأخر في الحصول على بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى يجب عليه دفع غرامة قدرها 100 جنيه مصري.
- يتعين على كل فرد يتأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي بعد مرور ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحيتها دفع غرامة مقدارها 50 جنيها مصريا.
- يجب على كل فرد يستخدم بطاقة رقم قومي منتهية في أي جهة حكومية تابعة للدولة دفع غرامة مالية تبلغ 100 جنيه.
- يتعين على كل فرد يتأخر في استعادة بدل مفقود لبطاقة الرقم القومي بعد مرور 15 يوما من تحرير محضر الفقد دفع غرامة قدرها 50 جنيها مصريا.
- يجب على كل مواطن يقوم بتأخير تعديل بيانات بطاقة الرقم القومي بعد مرور 90 يوما دفع غرامة مالية مقدارها 50 جنيها مصريا.
أهمية القرار وتحديث البيانات بشكل دوري
الهدف الرئيسي من قرار تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي هو تحسين دقة المعلومات في السجلات الرسمية للحكومة المصرية، مما يسهم في توثيق البيانات بشكل سليم ويقلل من المشكلات الناتجة عن الأخطاء في المعلومات.