وجه رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، رئيس شركة “أوراسكوم القابضة للاستثمار” ورئيس شركة “أورا للتطوير العقاري”، تحذيرًا هامًا حول الوضع الراهن في القطاع العقاري المصري، وذلك بسبب الأعباء التي فرضها ارتفاع سعر الفائدة في السوق المصري، الذي وصل إلى 30%. ويعتبر هذا التحذير من أحد أبرز رجال الأعمال في القطاع العقاري بمثابة جرس إنذار لجميع المعنيين في هذا المجال.

الخطورة التي يواجهها القطاع العقاري بسبب ارتفاع سعر الفائدة

أكد نجيب ساويرس أن سعر الفائدة المرتفع يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه المطورين العقاريين في الوقت الحالي. وقال إن المطور العقاري يضطر حاليًا إلى حساب تكلفة البناء والتطوير في ضوء هذا السعر المرتفع، بالإضافة إلى مطالب المقاولين المستمرة بزيادة الأسعار. هذا الارتفاع في تكاليف التنفيذ يؤدي إلى تضاعف أسعار العقارات بشكل كبير، مما يعرض القطاع لمخاطر مالية عالية ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح ساويرس أن غالبية المطورين العقاريين في الوقت الراهن يبيعون وحداتهم بنظام التقسيط على فترات طويلة تتراوح بين 6 و8 سنوات. هذه المدة الطويلة في سداد الأقساط تزيد من المخاطرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة وعدم الاستقرار في أسعار الدولار وارتفاع تكلفة التنفيذ.

المخاطر الناتجة عن التقلبات الاقتصادية

وفي سياق متصل، أشار ساويرس إلى أن أحد أبرز التحديات التي يواجهها القطاع العقاري هو عدم وضوح المستقبل فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر، وخاصة في ظل تقلبات سعر الدولار. إذ أن عدم وضوح الاتجاهات المستقبلية للعملة المحلية والأسواق المالية يضع المطورين في موقف صعب، إذ لا يمكنهم التنبؤ بتكلفة تنفيذ المشاريع في المستقبل، مما يزيد من المخاطر المالية.

كما أكد أن المطورين العقاريين يواجهون مشكلة في تحديد الأسعار المستقبلية للوحدات، حيث يضطرون لبيع العقارات بأسعار قد لا تعكس التكلفة الفعلية للبناء في ظل الظروف الحالية.

فرص قوية في القطاع العقاري المصري

على الرغم من التحذيرات، لم يغفل ساويرس عن الإشارة إلى الفرص المتاحة في القطاع العقاري في مصر. وأوضح أن هناك فرصًا ضخمة وقوية ما زالت موجودة في السوق المصري، خاصة في بعض المناطق الواعدة مثل البحر الأحمر والساحل الشمالي. وأضاف أن هذه الأماكن تمثل فرصًا استثمارية واعدة في المستقبل القريب، خاصة مع التطور المستمر للبنية التحتية في هذه المناطق.

ضرورة التحفيز الحكومي للمستثمرين

وفيما يخص دور الحكومة، طالب ساويرس الحكومة المصرية بضرورة خلق روح جديدة في التعامل مع المستثمرين وتوفير بيئة اقتصادية محفزة. وأشار إلى أنه من الضروري تقديم تسهيلات للمطورين العقاريين لتشجيعهم على الاستثمار في هذه الفرص الكبيرة في مصر. كما دعا إلى تحسين بيئة العمل والاستثمار في القطاع العقاري عبر تخفيض الأعباء الضريبية والإدارية، والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق استقرار السوق العقاري في مصر.

يعتبر تحذير نجيب ساويرس بمثابة دعوة للمسؤولين والمطورين العقاريين لاتخاذ خطوات جادة لمواجهة التحديات الحالية التي يواجهها القطاع العقاري في مصر. ورغم التحديات، فإن هناك فرصًا واعدة للمستثمرين الذين يستطيعون التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الحالية. من خلال تبني استراتيجيات مرنة وداعمة للمستثمرين، يمكن لمصر أن تعزز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة في القطاع العقاري.