يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين وتطوير شبكة الأمان الاجتماعيK حيث يسعى إلى توسيع نطاق الخدمات والضمانات الاجتماعية المقدمة للمواطنين بما يعزز الحماية الاجتماعية بشكل أوسع ويصل إلى أكبر عدد من الفئات المستحقة.
مفاجأة سارة لمحدودي الدخل في مصر
كشفت مصادر مسؤولة عن تفاصيل مشروع الضمان الاجتماعي في مصر، مؤكدة بأن هذا المشروع بشكل خاص على ضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجاً والتي تتطلب رعاية واهتماماً خاصاً مثل ذوي الإعاقة وكبار السن وتوفير أقصى درجات الدعم والحماية لهم في مواجهة التحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي يوم الثلاثاء الماضي على المادة 15 من مشروع قانون الضمان النقدي والضمان الاجتماعي،حيث تتعلق هذه المادة بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري المقدم للمستفيدين من هذا القانون وتنص على تحديد الحدين الأدنى والأقصى لهذا الدعم على أن يتم ذلك كل ثلاثة أشهر بما يضمن التحديث المستمر لقيمة الدعم وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وتوضح المادة أيضاً أنه سيتم تحديد مقدار الدعم النقدي الشهري بالإضافة إلى تحديد الحدين الأدنى والأقصى له من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بناءً على عرض من الوزير المختص ووزير المالية.
وتنص المادة على ضرورة مراجعة وتقييم قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات وذلك بعد إصدار نتائج دراسة الدخل والإنفاق للعام الذي يسبق عملية المراجعة، حيث ستكون هذه العملية وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التي يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الدعم بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.