“قرار نهائي”…قرار جديد من المحكمة بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات | تفاصيل

تستمر معركة أصحاب المعاشات للحصول على حقوقهم المالية التي قضت بها المحكمة الإدارية العليا، حيث تم تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات إلى جلسة 21 يناير المقبل. القضية تدور حول استثمار أموال التأمينات الاجتماعية وتحقيق العائد الاستثماري على هذه الأموال لتوفير الموارد المالية اللازمة لصرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات.

القضية والإجراءات القانونية

الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تحمل رقم ٢٣٠٦٥ لسنة ٧٤ ق، تطالب بضرورة تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في وقت سابق. حيث ينص الحكم على أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، الذي يشمل احتساب 80% من العلاوات الخاصة التي كانت تُصرف لهم قبل تحويلهم إلى المعاش.

وفي جلسة يوم الاثنين 4 ديسمبر 2024، تم تأجيل النظر في الدعوى إلى 21 يناير 2025، حيث تم منح هيئة مفوضي الدولة مهلة للاطلاع على المستندات والرد عليها، ما يمنح الأطراف المعنية فرصة أكبر للبحث في تفاصيل القضية.

حضور الجلسة

حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات، إلى جانب عدد من كبار السن الذين يعانون من تأخر صرف مستحقاتهم المالية. كما حضر المحامون عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة قضايا الدولة. وهو ما يعكس أهمية القضية وحجم الجهود المبذولة لتحقيق العدالة لأصحاب المعاشات.

حكم المحكمة الإدارية العليا

يعود أصل النزاع إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين، والذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاشاتهم عبر احتساب 80% من العلاوات الخاصة التي تم صرفها لهم أثناء فترة عملهم ضمن أساس معاش الأجر المتغير. ورغم مرور هذه الفترة، فإن تنفيذ هذا الحكم لم يتم بعد، وهو ما دفع اتحاد المعاشات إلى رفع الدعوى الحالية لمطالبة الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الحكم.

مطالب اتحاد المعاشات

في الدعوى المرفوعة من عبدالغفار مغاوري، المحامي ونائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تم التأكيد على ضرورة تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقًا لحكم المحكمة. وطلبت الدعوى أيضًا من الجهات المعنية استثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق العائد الاستثماري الذي يمكن أن يسهم في توفير هذه الأموال.