مع بداية شهر ديسمبر 2024، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق محددات جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم الحكومي. هذه المعايير التي جرى تطبيقها على أصحاب البطاقات التموينية تستهدف التأكد من وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتفادي استغلاله من قبل غير المستحقين. ومع هذه المعايير الجديدة، تغيرت آلية استبعاد المستفيدين من الدعم بشكل ملحوظ، حيث شمل ذلك وقف صرف كل من التموين والخبز للعديد من الفئات.
المحددات الجديدة للعدالة الاجتماعية
تتمثل المعايير التي بدأ تطبيقها في أول ديسمبر 2024 في عدة نقاط، أهمها:
- امتلاك سيارة موديل 2017 فأعلى: يتم استبعاد الأفراد أو الأسر التي تمتلك سيارات حديثة تزيد قيمتها عن المتوسط، وهي معايير تهدف إلى التأكد من أن الدعم لا يذهب للأشخاص الذين يمتلكون القدرة المالية لتأمين وسائل النقل الحديثة.
- مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز الـ50 ألف جنيه: تشير هذه النقطة إلى الأسر التي تدفع مبالغ طائلة في تعليم أبنائها، مما يشير إلى قدرة مالية قد تمنحها الأفضلية في الحصول على التعليم دون الحاجة لدعم حكومي.
- الحصول على مرتب شهري مرتفع: إذا كان دخل الأسرة الشهري يزيد عن 24 ألف جنيه، فهي غير مؤهلة للحصول على الدعم. ويهدف هذا المعيار إلى استبعاد الأسر ذات الدخل المرتفع التي لا تحتاج إلى الدعم الحكومي.
وقف صرف التموين والخبز
مع تطبيق هذه المعايير الجديدة، أصبح وقف صرف التموين والخبز في ذات الوقت هو الإجراء المتبع، وهو ما يختلف عن المراحل السابقة حيث كان يتم وقف صرف التموين فقط، ويستمر المواطن في الحصول على الخبز المدعم. من خلال هذه الخطوة، تُطبق الوزارة نظامًا أكثر شمولية يضمن أن الدعم الحكومي موجه فقط إلى من هم بحاجة إليه فعلًا.
تحديد الفئات المستبعدة
طبقًا للمعايير التي وضعتها وزارة التموين في الأعوام السابقة، تم استبعاد العديد من الفئات التي لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق. وتشمل هذه الفئات:
- الأسر التي تستهلك أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريًا.
- الأسر التي تمتلك أكثر من ثلاث سيارات.
- الأسر ذات الدخل المرتفع (مرتبات حكومية تزيد عن 15 ألف جنيه أو دخل أسري أعلى من 200 ألف جنيه).
- الأسر التي تمتلك سيارات فارهة، سواء كانت حديثة أو من موديلات 2013 أو أحدث.
- الأسر التي تملك حيازة زراعية تفوق 15 فدانًا أو لديها جمارك صادرات وواردات تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه.
- الأسر ذات المصاريف المدرسية المرتفعة أو استهلاك الهاتف المحمول الذي يتجاوز 800 جنيه شهريًا.
الهدف من هذه المعايير
تهدف هذه المعايير إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات التي بحاجة ماسة له، سواء من حيث المواد التموينية أو الخبز المدعم. فهي خطوة مهمة لتوجيه الدعم الحكومي إلى المستحقين الحقيقيين، خاصة في ظل تزايد أعداد الأسر ذات الدخل المرتفع التي لا تحتاج إلى هذا النوع من الدعم.
إن تطبيق هذه المعايير الجديدة من قبل وزارة التموين يأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توزيع الدعم بشكل أكثر كفاءة وفعالية. من خلال استبعاد غير المستحقين، تسعى الحكومة إلى تحسين استخدام مواردها بشكل يعود بالفائدة على الفئات الأشد حاجة.