يقر قانون العمل الجديد العديد من التعديلات التى تهدف إلى تعزيز حقوق العمال والموظفين، ومن بين تلك التعديلات إلزام أصحاب الأعمال بصرف كافة مستحقات العاملين، ومن بينها صرف مكافأة نهاية الخدمة والتى تقدر بشهرين من كل عام من العمل، عقب بلوغه الموظف أو العامل سن التقاعد، وفقا لتصريحات وزير العمل محمد جبران.
دعم الموظفين عند بلوغ سن المعاش
وفى سياق متصل أشار وزير العمل إلى أهمية إنشاء صناديق خاصة بكل منشأة على حدى، حيث يعد ذلك أحد أهم أدوار النقابات المختلفة، بهدف تقديم الدعم اللازم إلى العمال عند الخروج من المعاش، كما أكد محمد جبران أن قانون المنظمات النقابية يحتاج إلى العديد من التعديلات بهدف تحديث أليات عمل النقابات المختلفة، مع ضمان تحقيق التكامل بين كافة الأطراف المعنية بسوق العمل.
التحالف العالمى للعدالة الإجتماعية
وعلى الجانب الأخر أكد وزير العمل أن أنضمام مصر إلى التحالف العالمى للعدالة الإجتماعية، بالإضافة إلى 68 دولة أخرى، يأتى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث أن الإنضمام إلى التحالف يعزز من الحماية الشاملة للعمال، وتعزيز رؤية وزارة العمل لتحقيق العدالة الإجتماعية، بما يساهم فى دعم العمالة المصرية على الصعيد المحلى والدولى، بجانب تحسين بيئة العمل بما يخدم مصالح كلا من أصحاب الأعمال والموظفين.
زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2025
وقد قررت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى وقت سابق رفع الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأمينى، مع رفع الحد الأدنى للمعاش وذلك لمن تنتهى خدمته بداية من يناير 2025، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنية، كما وصل الحد الأقصى للمعاش 11600 جنية.