في خطوة مهمة لتحسين مستوى معاشات المواطنين في مصر، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يوم الاثنين الماضي عن زيادة المعاشات رسمياً، مع رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني والحد الأقصى له اعتبارًا من 1 يناير 2025.

تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة

أوضح عوض أن الزيادة الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه. هذه التعديلات ستُطبق على جميع المؤمن عليهم في النظام التأميني، وسيتم تنفيذها اعتبارًا من 1 يناير 2025.

رفع الحد الأدنى للمعاش

بالإضافة إلى زيادة أجر الاشتراك التأميني، أكد عوض أن هناك تغييرات في الحد الأدنى للمعاش. حيث سيشهد المعاش المستحق لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2025 زيادة كبيرة. سيصبح الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه. كما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه. هذه الزيادة تأتي في إطار تحسين حياة أصحاب المعاشات ورفع قدرتهم الشرائية.

أهداف التعديلات الجديدة

تأتي هذه التعديلات وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. ومن خلال هذه التعديلات، تهدف الدولة إلى تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات في نظام التأمينات الاجتماعية بشكل دوري، بهدف دعم المواطنين خاصةً في مرحلة ما بعد التقاعد.

تحسين المعاشات المستحقة

وأوضح عوض أن هذه الزيادة تأتي في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، والتي تشمل تحسين قيم المعاشات المقدمة للمواطنين عند انتهاء خدمتهم. وتهدف الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى رفع جودة الحياة لأصحاب المعاشات وضمان استدامة الدعم الاجتماعي لهم، بما يتناسب مع التضخم والظروف الاقتصادية التي يواجهها العديد من المواطنين.

تيسيرات لأصحاب الأعمال والشركات

في إطار تسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال والشركات، خاصة تلك التي تضم عددًا كبيرًا من العاملين، أشار عوض إلى أنه يمكن للشركات التي تضم أكثر من 100 مؤمن عليه تقديم استمارات تعديل الأجور باستخدام وسيط إلكتروني مثل إسطوانة مدمجة (CD) أو فلاش ميموري تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور. هذه الإجراءات ستساهم في تبسيط عملية تحديث البيانات وتحسين أداء النظام التأميني في مصر.

آلية الزيادة وفقًا للقانون

تتمثل الآلية الخاصة بزيادة المعاشات سنويًا وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية في زيادة المعاشات بنسبة تتماشى مع معدل التضخم، بحد أقصى 15% من قيمة المعاش الشهري، ولا يجوز أن تتجاوز الزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام. في حالة زيادة المعاشات، يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، بينما تتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة.

التفاعل مع الأوضاع الاقتصادية

تعد هذه الزيادة جزءًا من جهود الحكومة لمواجهة تحديات التضخم والظروف الاقتصادية التي أثرت على الكثير من المواطنين، وخاصة أصحاب المعاشات. وتأتي هذه الزيادة في وقت حساس، حيث تُعد بمثابة دعم هام للمواطنين الذين يعانون من تأثيرات الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.

تعد زيادة المعاشات الجديدة خطوة مهمة نحو تحسين مستوى حياة المواطنين في مصر، خاصة أصحاب المعاشات الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع. من خلال رفع الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني وزيادة المعاشات المستحقة، تسعى الحكومة إلى توفير دعم اجتماعي أكبر للمتقاعدين. كما تُظهر هذه التعديلات التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات شاملة في نظام التأمينات الاجتماعية بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد المصري.