أعلنت مصر مؤخرا عن اكتشاف هائل في مجال الطاقة يتمثل في أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، هذا الاكتشاف الذي يقع في البحر الأبيض المتوسط يتوقع أن يحتوي على احتياطيات ضخمة تتجاوز 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وهو ما يعد تحولا كبيرا في مجال الطاقة ليس فقط على مستوى مصر بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويعتبر هذا الحدث بمثابة نقطة تحول في تاريخ مصر الاقتصادية ويعزز من فرصها لتكون أحد اللاعبين الرئيسيين في أسواق الطاقة العالمية.
الأثر المتوقع على الاقتصاد المصري وقطاع الطاقة
من المتوقع أن يسهم هذا الاكتشاف في إحداث تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة، فإلى جانب ضخ الاستثمارات في عمليات التنقيب والإنتاج فإن الاكتشاف يعزز مكانة مصر كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة، ووفقا للتوقعات سوف يؤدي هذا إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتوسيع القدرات التصديرية، في هذا الإطار من المتوقع أن تصل استثمارات حقل الغاز الجديد إلى حوالي 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة مما يعزز البنية التحتية للطاقة ويقلل من الاعتماد على الاستيراد وهو ما سوف يسهم في استقرار الأسواق المحلية من الغاز والكهرباء، علاوة على ذلك يمثل هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوسيع مجال تصديره إلى الأسواق الدولية مما قد يعزز من مكانة مصر في الساحة الاقتصادية العالمية.
التحديات والفرص المستقبلية في قطاع الطاقة المصري
رغم الأثر الإيجابي المتوقع يواجه قطاع الطاقة في مصر بعض التحديات التي قد تعيق استغلال هذا الاكتشاف بشكل مستدام، من بين أبرز هذه التحديات هو تسوية المستحقات المالية لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد وهو أمر أشار إليه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أكثر من مناسبة، كما أن الوضع الاقتصادي العام في مصر الذي يعاني من نقص في العملة الأجنبية قد يؤثر على قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المالية في مشاريع الطاقة الكبرى، من جهة أخرى تدرك الحكومة المصرية أهمية استغلال هذه الفرصة لتعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها الداخلية من الطاقة حيث تعمل على تطوير شبكات الكهرباء الوطنية بما في ذلك ربطها مع شبكات دولية مثل السعودية ما يساهم في استقرار الإمدادات المحلية من الطاقة وتوسيع فرص تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة.