يعتبر المعاش المبكر خيارًا يسعى إليه العديد من الموظفين في القطاعين العام والخاص لتخطيط مستقبلهم المالي، خاصة مع رغبتهم في إنهاء الخدمة قبل بلوغ سن التقاعد الرسمي، ووفقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تم تحديد مجموعة من الشروط التي تنظم هذا الحق لضمان استفادة الموظفين من المعاش بطريقة عادلة ومستدامة، وفي هذا المقال، سنوضح الشروط الأساسية للحصول على المعاش المبكر وأبرز الفروقات بين القطاعين العام والخاص.
شروط المعاش المبكر في القطاع العام
للاستفادة من المعاش المبكر في القطاع العام، يجب توافر الشروط التالية:
- مدة الاشتراك التأميني: لا تقل عن 20 عامًا حاليًا، وسترتفع إلى 25 عامًا بداية من يناير 2025.
- معاش مستحق: يجب أن يضمن المعاش نسبة لا تقل عن 50% من دخل التسوية الأخير.
- فترة اشتراك متصلة: توفر اشتراك تأميني لمدة لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.
- إجراءات تقديم الطلب: تقديم طلب رسمي للجهات المختصة.
شروط المعاش المبكر في القطاع الخاص
فيما يتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، تشمل الشروط:
- مدة الاشتراك التأميني: نفس الشروط المعمول بها في القطاع العام
- سجل وظيفي نظيف: عدم خضوع الموظف لإجراءات تأديبية.
- حظر العمل بمؤسسات أخرى: يمنع العمل في جهات خاضعة لقانون العمل بعد الحصول على المعاش.
- الحد الأدنى للمعاش: معاش لا يقل عن 50% من آخر راتب أو أجر تسوية.
نصائح للحصول على المعاش المبكر
لضمان الاستفادة المثلى من المعاش المبكر، من الضروري التخطيط المبكر، والاستفسار من الجهات المختصة، والالتزام بتقديم المستندات اللازمة، كما يفضل مراجعة مستشار مالي لفهم تأثيرات القرار على الوضع المالي الشخصي.