تعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية في معظم المجتمعات، حيث تلعب دورًا محوريًا في إثبات الهوية على الرغم من اختلاف تسمياتها بين الدول، يظل دورها ثابتا في تنظيم الشؤون القانونية وإتمام المعاملات التي تتطلب التحقق من الهوية
من المهم تجديد هذه البطاقة بشكل دوري وتحديث البيانات المسجلة فيها عند حدوث أي تغييرات، وذلك لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية أو التعرض لأي عقوبات نتيجة عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية.
التغييرات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
في ضوء التحديثات الأخيرة التي وافق عليها مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية، تم التأكيد على ضرورة استخراج كل مواطن بالغ بطاقة رقم قومي عند بلوغه سن 15 عامًا كما تم إصدار تحذيرات صارمة للمواطنين بشأن أهمية حمل البطاقة الشخصية بشكل دائم وتم التشديد على ضرورة الحصول على بطاقة بديلة في حال فقدان أو تلف البطاقة الحالية، حيث أن عدم الامتثال لذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة.
الغرامات المفروضة على حاملي بطاقة الرقم القومي
كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مجموعة من الغرامات التي قد تفرض على حاملي بطاقات الرقم القومي في حالات معينة، وتتمثل في:
- غرامة قدرها 100 جنيه في حال استخدام بطاقة منتهية في الجهات الحكومية.
- غرامة قدرها 500 جنيه في حالة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن 15 عامًا.
- غرامة قدرها 50 جنيه تفرض عند التأخير في تجديد البطاقة إذا انتهت صلاحيتها.
- غرامة بقيمة 50 جنيه تطبق على من فقد بطاقته ولم يستخرج بطاقة بدل فاقد، أو إذا كانت البطاقة تالفة.
- غرامة بقيمة 50 جنيه تُفرض في حالة وجود بيانات جديدة لم يتم تحديثها على البطاقة.
أما بالنسبة للفئات المعفاة من دفع غرامات بطاقة الرقم القومي، فقد تم تحديد بعض الفئات التي يتم إعفاؤها من هذه العقوبات المالية، وهي كبار السن، ذوو الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وذلك بسبب الظروف القهرية التي قد تمنعهم من تجديد بطاقاتهم في الوقت المحدد.