يعتبر مشروع قانون العمل الجديد من أبرز القوانين التي ينتظرها عمال مصر بفارغ الصبر، لما يتضمنه من مزايا عديدة تسهم في تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي. هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتعزيز حقوق العمال في مختلف المجالات، بدءًا من سن التقاعد وحتى سياسات التشغيل.
مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة
من أهم التعديلات التي يتضمنها مشروع قانون العمل الجديد هو ما يتعلق بسن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة. ينص المشروع على أن العامل يُحال إلى التقاعد عند بلوغه سن الستين عامًا. لكن القانون لم يقتصر على تحديد هذا السن فقط، بل حدد أيضًا الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الستين، بحيث يُمنح العامل مكافأة عن سنوات الخدمة التي تلي بلوغه هذا السن.
- تحديد سن التقاعد: لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من ستين عامًا. ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، إلا إذا كان العقد محدد المدة، وكان يستمر بعد هذا السن، ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانقضاء مدته.
- مكافأة العامل بعد سن الستين: إذا استمر العامل في العمل بعد بلوغه سن الستين، فإن المشروع ينص على استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة، بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة تالية لها.
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
أحد المحاور الهامة في مشروع قانون العمل الجديد هو إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة داخل وخارج مصر. هذا المجلس يتولى رسم السياسات العامة لتشغيل العمالة، ووضع النظم والإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية. الهدف من ذلك هو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر كفاءة وضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العمالة في مختلف القطاعات.
حظر التكاليف غير القانونية على العمال
من ضمن المزايا البارزة التي يتضمنها مشروع القانون، هو الحظر التام على تلقي أي مبالغ من العامل مقابل تعيينه في عمل سواء داخل أو خارج البلاد. هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق العمال من الاستغلال وتحقيق العدالة في عمليات التوظيف.
كما ينص القانون على منع أصحاب الأعمال من توظيف العمال عن طريق متعهدين أو مقاولين لتوريد العمالة، وهو ما يهدف إلى ضمان توفير بيئة عمل قانونية وآمنة للعمال، وتقليل فرص تعرضهم للاستغلال.
يعد مشروع قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعامل المصري. فهو لا يعزز فقط حقوق العمال في مجالات أساسية مثل التقاعد والمكافآت، بل يضمن أيضًا بيئة عمل أكثر تنظيمًا، ويحميهم من التكاليف غير القانونية والاستغلال. مع إقرار هذا المشروع، سيصبح من الممكن ضمان استقرار سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات العمال في مصر.