في ظل التغييرات المستمرة التي تشهدها الساحة القانونية والعملية في مصر، تعمل الجهات الحكومية على إضافة مزايا جديدة تهدف إلى تحقيق التكافؤ بين العمال وأرباب العمل. وقد أشار وزير العمل محمد جبران إلى أن قانون العمل الجديد يوفر العديد من المزايا التي تصب في صالح العاملين في كل من القطاعين العام والخاص.
مزايا قانون العمل الجديد
يتضمن القانون الجديد مزايا عدة، أبرزها فيما يتعلق بنهاية الخدمة والإجازات الخاصة بالموظفين من بين أبرز ما جاء في القانون هو منح العاملين عند التقاعد أو الخروج على المعاش شهرين عن كل عام عمل. وتُعتبر هذه الميزة بمثابة “هدية” للعاملين في صورة نهاية الخدمة، مما يعزز من حقوقهم بعد مغادرتهم العمل.
محاكم عمالية للفصل في القضايا
من المزايا الأخرى التي تضمنها القانون الجديد هو إنشاء محاكم عمالية مختصة بالفصل في الخلافات بين العمال وأصحاب العمل وهذه المحاكم ستصدر أحكامها النهائية خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا، مما يعزز سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بحقوق العمال.
صناديق خاصة للمنشآت
كما ينص القانون الجديد على ضرورة إنشاء صناديق خاصة بكل منشأة، وهو دور تقوم به النقابات لمساعدة العمال بعد خروجهم على المعاش هذه الصناديق تهدف إلى تقديم الدعم المالي والاجتماعي للعاملين في مرحلة ما بعد العمل.
إجازة سنوية لذوي الهمم
ومن أبرز المزايا الجديدة أيضًا هو منح ذوي الهمم إجازة سنوية تصل إلى 45 يومًا. ولا يعتبر هذا التسهيل تمييزًا ضدهم بل هو خطوة نحو تعزيز التكافؤ في فرص العمل كما يعمل القانون الجديد على تنظيم دورات تدريبية متخصصة لذوي الهمم من خلال مراكز ثابتة، وهو ما يساهم في تعزيز قدرتهم على المشاركة الفعّالة في سوق العمل.
هذه التعديلات تهدف إلى تحسين وضع العاملين في مصر، وتوفير مزيد من الضمانات الاجتماعية والاقتصادية لهم، مما يعكس التزام الحكومة بمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع