أعلن قانون العمل الجديد بشرى سارة لملايين الموظفين في مختلف القطاعات، حيث تضمن مجموعة من التعديلات المهمة التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، مع الحفاظ على مصالح أصحاب العمل. جاء هذا القانون في إطار التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية والحرص على تحقيق توازن بين حقوق الإنسان وواجبات الأطراف المعنية في سوق العمل.

التزام القانون بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية

من أبرز أهداف قانون العمل الجديد هو خلق توازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل. إذ يسعى القانون إلى تنظيم العلاقة بين الجانبين، بحيث يضمن حقوق العمال دون الإضرار بمصالح أصحاب العمل. وقد تم تبني مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تحرص الدولة على الالتزام بها، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع الأطراف.

علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة

يعد من أبرز ما جاء به قانون العمل الجديد هو تخصيص علاوة سنوية للعمال تقدر بنحو 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك وفقًا للمادة 12 من القانون. تهدف هذه العلاوة إلى تحسين مستوى معيشة العمال في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان رفع الأجور بشكل دوري، بما يتناسب مع تطور الأسعار واحتياجات الحياة اليومية.

حماية العمال من الفصل التعسفي

حظي العمال بحماية قوية ضد الفصل التعسفي في قانون العمل الجديد. فقد تم إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدمها بعض المنشآت للتهديد بالفصل دون سابق إنذار. كما نص القانون على تعويض العمال الذين يُفصلون تعسفيًا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وذلك لضمان حقوقهم المالية في حال فقدوا وظائفهم بسبب قرارات غير عادلة. هذه الإجراءات تساهم في تعزيز استقرار العمال في أماكن عملهم وتمنحهم الأمان الوظيفي.

علاوة على ذلك، أكد قانون العمل الجديد على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل، مما يساهم في تحسين الوضع الوظيفي للعمال ويمنحهم استقرارًا أكبر في حياتهم المهنية.

تقليص ساعات العمل لفئات محددة

حرص قانون العمل الجديد على تعزيز بيئة العمل وتحقيق العدالة بين الموظفين. فقد نص القانون في المادة 45 على أن ساعات العمل الرسمية هي ثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا. لكن القانون أتاح تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات الخاصة مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالًا حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال ذوي إعاقات، حيث يمكن لهذه الفئات تقليص ساعات العمل بساعة يوميًا، بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة وظروفهم.

إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحية

أكد قانون العمل الجديد على حق العمال في الحصول على إجازات مرضية وحمايتهم في حالات الإصابة بالأمراض. إذ يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي يتناسب مع مدة الإجازة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي. أما العاملون في المنشآت الصناعية، فقد تم تخصيص لهم إجازة مرضية تستمر لمدة شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر بناءً على قرار الجهة الطبية المعنية.

يعد قانون العمل الجديد بمثابة نقلة نوعية في مسار تحسين حقوق العمال في مصر، إذ تضمن التعديلات الجديدة حماية أكبر للعمال في مختلف المجالات. من العلاوات السنوية التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة، إلى إجراءات الحماية ضد الفصل التعسفي وضمان الاستقرار الوظيفي، كلها خطوات مهمة نحو تحسين بيئة العمل. كما أتاح القانون تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات الخاصة، بالإضافة إلى ضمان حقوق الرعاية الصحية والإجازات المرضية، بما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للعمال.

من خلال هذه التعديلات، يُتوقع أن يسهم القانون في تحقيق توازن أفضل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مما يؤدي إلى بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.