تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر ودعوى متجمد نفقة ضد زوجها في محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبته بسداد 620 ألف جنيه وفقًا للفواتير التي قدمتها.
وقالت الزوجة في دعواها: “طوال 11 عام تحملت مسئولية أولادي بسبب سفر زوجي، وبعد أن استقر زوجي في مصر، ذهب وتزوج، وامتنع عن الإنفاق على أولاده الأربعة رغم يسار حالته المادية، ورفض سداد النفقات، لأعيش معلقة على ذمته بسبب إصراره على عدم تطليقي لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”.
وأضافت الزوجة: “واصل تهديدي، وحاول ابتزازي بحق الحضانة حال لجوئي للمحكمة، وتزوج وعندما طالبته بتطليقي رفض وانهال عليَّ ضربًا وعنفني، واستولى على مسكن الزوجية، لأذوق العذاب طوال سنوات وأنا أحاول أن أربي أطفالي، و رفض حصولي على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والنفقات التي تخلف عن سدادها”.
وتابعت الزوجة: “وعندما طالبته بمتجمد النفقة شهَّر بي، وقرر التبرؤ من نسب أولاده وشهر بسمعتي، وتسبب بالضرر المادي والمعنوي لي، و دمر حياتي وتركني وتزوج وعاش حياته، وألحق بي ضرر مادي ومعنوي، وعندما طلبت منه حقوقي ومنقولاتي ومصوغاتي لأسدد مصروفات أولاده رفض وأصرَّ على إلحاق أضرار مادية كبيرة بي”.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يومًا، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.