إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين في القاهرة

أصدرت نيابة مصر الجديدة حكمًا، بإحالة عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب “الخطف” بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة إلى محكمة الجنايات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب “الخطف”، باستخدام دراجة نارية “بدون لوحات”.

وعُثر بحوزتهما على 6 هواتف محمول “مجهولين المصدر”، الدراجة المستخدمة في نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة في القانون المصري

وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.

كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.