في إطار تحسين نظم الهوية الوطنية وتحديث البيانات الرسمية، أصدرت الحكومة المصرية قوانين وتشريعات تهدف إلى تنظيم وحوكمة استخدام بطاقات الرقم القومي، حيث أصبح من الضروري على المواطنين التوجه إلى السجل المدني لتحديث بياناتهم أو استبدال بطاقاتهم القديمة أو منتهية الصلاحية، وفي هذا السياق تم فرض عقوبات قانونية تشمل الحبس والغرامة على الأفراد الذين يستمرون في حمل بطاقات رقم قومي غير محدثة أو منتهية الصلاحية، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان دقة البيانات الشخصية في السجلات الرسمية وتعزيز القدرة على توفير الخدمات الحكومية بشكل أكثر فاعلية.
حبس وغرامة لكل من يحمل هذا النوع من بطاقات الرقم القومي
وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة في مصر، يتم فرض عقوبات قانونية على الأفراد الذين يحملون بطاقات رقم قومي غير مطابقة للمعايير القانونية، وتشمل هذه العقوبات الحبس والغرامة وفقًا للأحكام التالية:
أنواع بطاقات الرقم القومي الممنوعة
- يُمنع حمل بطاقات رقم قومي غير محدثة أو منتهية الصلاحية، وكذلك تلك التي تحتوي على أخطاء في البيانات الشخصية.
- تشمل العقوبة أيضًا الحالات التي يتم فيها حمل بطاقة رقم قومي بدون تحديث بيانات حيوية مثل العنوان أو الحالة الاجتماعية.
العقوبات المقررة
- يُفرض حبس على من يحمل بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية أو تحتوي على بيانات غير صحيحة.
- تُفرض غرامة مالية على الأفراد الذين لا يقومون بتحديث بياناتهم في السجل المدني، وقد تصل الغرامة إلى مبالغ كبيرة.
إجراءات التحديث
- يجب على الأفراد التوجه إلى السجل المدني لتحديث بياناتهم وإصدار بطاقة رقم قومي جديدة.
- يتم تجديد البطاقة أو تصحيح البيانات في حال حدوث تغييرات مثل تغيير العنوان أو الحالة الاجتماعية.