يمثل قانون الإيجار القديم أحد أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تشغل المصريين حاليًا، حيث يثير جدلًا واسعًا بسبب تأثيره على ملايين المستأجرين والملاك على حد سواء، ووفقًا للمستشار القانوني لرابطة المستأجرين، شريف الجعار، فإن القانون القديم يهدد نحو 20 مليون شخص بالطرد في حال إلغائه.
تطورات قانون الإيجار القديم
في حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج “صالة التحرير”، أوضح شريف الجعار أن الدولة تدرس تعديلات جذرية على قانون الإيجار القديم، ومن بين الاقتراحات المثيرة للجدل تحديد الحد الأدنى للإيجار عند 1000 جنيه والحد الأقصى عند 5000 جنيه، وهو ما اعتبره الجعار غير عادل للمستأجرين الذين يعانون بالفعل من الأعباء الاقتصادية، كما أشار إلى احتمال تجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا إذا تم إلغاء عقود الإيجار القديم، وهو ما يعرض 6 ملايين مواطن للطرد في الشوارع.
إيجارات المحلات التجارية والتحديات الحالية
لفت الجعار إلى أن إيجارات المحلات التجارية لم تعد تقل عن 350 جنيهًا شهريًا، مشيرًا إلى أن الأقاويل التي تتحدث عن إيجارات بـ10 أو 50 جنيهًا أصبحت من الماضي، وأوضح أن ارتفاع تكاليف المعيشة يجعل من الضروري توفير بدائل عادلة لكل من الملاك والمستأجرين، بما يضمن استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
نظرة مستقبلية
تظهر المناقشات الحالية أن قانون الإيجار القديم يمر بمنعطف حاسم، إذ تحاول الدولة تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الجدل حول كيفية تطبيق التعديلات الجديدة بشكل عادل يضمن الاستقرار لجميع الأطراف.