في قرار مفاجئ وصادم لجميع المغتربين في الكويت أعلنت الحكومة الكويتية رسمياً عن مطالبتها بعدد من الوافدين بمغادرة أراضيها فوراً والقرار الذي جاء كالصاعقة يتضمن إنهاء خدمات آلاف من الموظفين الوافدين في العديد من القطاعات الحكومية مما يجعلهم أمام تحدي العودة إلى بلادهم في وقت قياسي والسبب وراء هذا القرار المفاجئ هو تنفيذ سياسة “التكويت” التي تهدف إلى تعزيز توظيف المواطنين الكويتيين وتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية ةمع تحديد مهلة قصيرة لتطبيق القرار أصبحت الليلة الحالية محط قلق للعديد من المغتربين الذين بنوا حياتهم وأسرهم في الكويت ، فما هو سبب هذا القرار؟ وما هي تداعياته على المغتربين؟ سنعرض تفاصيل هذا القرار وأثره في هذا المقال.
تفاصيل قرار إنهاء خدمات الوافدين العاملين في البلدية
في خطوة غير متوقعة أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان عن قرار رسمي بإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية ويشمل هذا القرار الوافدين الذين يحملون مؤهلات جامعية في تخصصات مثل المحاسبة والهندسة والقانون ، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين في الإدارات الحكومية ، وقد تم تحديد مهلة قصيرة جداً لتنفيذ القرار وهي ثلاثة أيام فقط وهو ما يجعل تطبيق القرار في غاية السرعة والتأثير والهدف الرئيس من القرار هو تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين في القطاعات الحكومية.
سبب التوجه نحو «التكويت» وتعزيز التوظيف الوطني
القرار هو جزء من سياسة «التكويت» التي تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين الكويتيين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة خاصة في الوظائف التي يمكن للكويتيين شغلها والحكومة الكويتية ترى أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية ، وسياسة التكويت تسعى إلى تقليل التكاليف المرتبطة بالعمالة الأجنبية وتوفير فرص أكبر للمواطنين في سوق العمل بما يساعد على تقوية الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
الفئات المستثناة من القرار
رغم أن القرار يشمل عدداً كبيراً من الوافدين إلا أن هناك بعض الفئات المستثناة ويشمل الاستثناء:
- موظفو دول مجلس التعاون الخليجي: حيث تمثل هذه الفئة جزءاً مهماً في العلاقات بين دول الخليج.
- أبناء الكويتيات: الذين لا يزالون يتمتعون بحقوق المواطنة.
- الكفاءات التي يصعب الاستغناء عنها: خاصة في بعض التخصصات النادرة التي لا يوجد بديل محلي لها حالياً.
تداعيات القرار على المغتربين
القرار سيكون له تأثيرات مباشرة وعميقة على العديد من المغتربين خاصة أولئك الذين أسسوا حياتهم في الكويت وأصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الكويتي والعديد من المغتربين وخاصة المصريين الذين يشكلون نسبة كبيرة من الوافدين يعتمدون على وظائفهم كمصدر رئيسي لدخلهم وقد بنوا أسرهم واستقرارهم المالي في الكويت ، ومع إعلان القرار وتحديده لمدة تنفيذ قصيرة يواجه المغتربون صعوبة في التأقلم مع هذا التغيير المفاجئ والعديد منهم سيكون أمامهم خيارين: إما العودة إلى بلادهم في وقت قياسي أو محاولة العثور على فرص عمل جديدة في الكويت وهو أمر قد يكون صعباً في ظل الظروف الحالية.
تأثير القرار على الاقتصاد الكويتي
على الرغم من أن القرار يهدف إلى تحسين وضع الكويتيين في سوق العمل إلا أنه قد يواجه تحديات كبيرة في قطاع العمالة وتعتمد بعض القطاعات الحكومية والخاصة على الخبرات الأجنبية في مجالات حيوية مثل الهندسة والمحاسبة ، وقد يؤدي تطبيق القرار إلى نقص في الكفاءات المطلوبة مما يؤثر على جودة الخدمات العامة ، لذلك فإن الحكومة بحاجة إلى استراتيجية تأهيل المواطنين الكويتيين لتولي هذه الوظائف وهو ما يستدعي وقتاً وجهداً كبيرين.
خيارات وحلول للتعامل مع القرار
رغم صعوبة القرار يمكن التفكير في بعض الحلول التي يمكن أن تخفف من آثاره على الجميع:
- إعطاء مهلة أطول للمغتربين: من خلال تمديد المهلة المقررة لتطبيق القرار ويمكن للمغتربين التكيف بشكل أفضل مع الوضع الجديد.
- إعداد برامج تدريبية للكويتيين: لضمان أن يكون المواطن الكويتي قادراً على شغل هذه الوظائف بدلاً من الوافدين.
- تسريع التوظيف في القطاعات الحكومية: من خلال توفير فرص عمل للمواطنين في المجالات المتأثرة بالقرار.
- التعاون مع الدول المصدرة للعمالة: مثل مصر لتسهيل عودة العمالة بشكل آمن دون التأثير الكبير على حياتهم.