لم يعد قرار الطلاق اليوم سهلًا كما كان في الماضي بل أصبح محكومًا بمجموعة من الضوابط القانونية الصارمة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 ولقد وضعت الحكومة سبع شروط رئيسية لا بد من استيفائها قبل وقوع الطلاق بين الزوجين مما يجعل العملية أكثر تعقيدًا وتخطيطًا والهدف من هذه الشروط هو حماية الأسرة وتقليل الآثار السلبية المترتبة على الطلاق وفإذا كنت تفكر في الطلاق فاحذر! هتندم ندم عمرك لو طلقت دون مراعاة هذه الشروط ، وفي هذا المقال سنستعرض هذه الشروط بالتفصيل ونوضح الأسباب التي دفعت الحكومة لوضعها.
شروط وقوع الطلاق بين الزوجين
اليكم الشروط السبعة لوقوع الطلاق بين الزوجين وهى :
- الطلاق لا يتم بدون إثبات الضرر
لن يكون الطلاق مقبولًا لمجرد الخلافات اليومية أو المشاكل الصغيرة ويشترط القانون أن يتم إثبات ضرر حقيقي لحق بأحد الزوجين سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا مثلًا ويجب إثبات حدوث سوء معاملة أو خيانة أو إهمال وهذا الشرط يضمن أن الطلاق يتم فقط في الحالات الجادة التي تستدعي الانفصال.
- فترة التأمل لإعادة التفكير
من أهم شروط قانون 2024 هو فرض فترة تأمل قبل إتمام الطلاق وهذه الفترة تتيح للزوجين فرصة للتفكير في القرار ومراجعة الأسباب التي أدت إلى اتخاذه والهدف هو أن يكون الطلاق قرارًا مدروسًا وأن يحاول الزوجان إيجاد حل أو تصحيح العلاقة قبل الانفصال النهائي.
- جلسات صلح إلزامية كوسيلة لحل الخلافات
قبل الطلاق يجب على الزوجين حضور جلسات صلح تحت إشراف مختصين وهذه الجلسات تهدف إلى حل النزاعات الزوجية ومحاولة التوصل إلى تسوية قبل اللجوء إلى الطلاق وإذا فشلت الجهود ولم يتوصل الزوجان إلى اتفاق يمكنهما حينها المضي قدمًا في إجراءات الطلاق.
- توثيق الطلاق رسميًا
القانون الجديد يتطلب توثيق الطلاق في المحكمة حيث لا يُقبل الطلاق الشفهي أو غير الرسمي ويتطلب الأمر تسجيل الطلاق بشكل قانوني لحماية حقوق الزوجين والأطفال وضمان أن الطلاق تم وفقًا للإجراءات القانونية الصحيحة.
- وجود شهود على الطلاق
لا يمكن اتخاذ قرار الطلاق دون وجود شهود على العملية ويهدف هذا الشرط إلى ضمان أن الطلاق تم عن وعي كامل وبإرادة حرة دون ضغوط أو انفعالات مفاجئة والشهود يساعدون على التأكد من أن الطلاق كان قرارًا مدروسًا وجادًا.
- تحديد حقوق الأطفال لضمان استقرارهم
من الشروط الأساسية التي تم وضعها هو ضمان حقوق الأطفال بعد الطلاق ويشمل ذلك تحديد من سيرعى الأطفال حقوق الحضانة والنفقة وحقوق الزيارة والهدف هو حماية الأطفال وضمان استقرار حياتهم بعد الطلاق وتوفير بيئة آمنة ونفسية مستقرة لهم.
- خطة للرعاية والدعم الأسري
يشترط القانون وضع خطة شاملة للرعاية والدعم الأسري بعد الطلاق تشمل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للزوجين والأطفال وهذه الخطة تهدف إلى تقليل الآثار السلبية للطلاق على جميع الأطراف المعنية وخاصة الأطفال الذين قد يتأثرون بشكل كبير بتفاصيل الانفصال.
أسباب وضع هذه الشروط السبع
اليكم أسباب وضع الشروط السبعة للوقوع الطلاق بين الزوجين وهى :
- الحد من الطلاق العشوائي: أصبحت حالات الطلاق تحدث في كثير من الأحيان دون دراسة كافية أو محاولة لحل المشكلات وهذه الشروط تهدف إلى منع الطلاق إلا إذا كان هناك أسباب قوية تبرره.
- حماية حقوق الأطفال: الأطفال هم الأكثر تأثرًا بالطلاق ولذلك أُعطيت أهمية كبيرة لحماية حقوقهم وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي بعد الطلاق.
- تعزيز المسؤولية: جعلت الشروط الجديدة من الطلاق قرارًا يتطلب التفكير والتخطيط مما يعزز من المسؤولية لدى الزوجين ويجعلهم يعيدون النظر في قرار الانفصال بعناية.
- تقليل الأضرار الاجتماعية: الطلاق له آثار سلبية على المجتمع بشكل عام من خلال فرض هذه الشروط يسعى القانون إلى تقليل تلك الآثار وحماية استقرار الأسرة المصرية.
- التركيز على الإصلاح قبل الطلاق: الهدف من معظم الشروط هو إعطاء الفرصة للزوجين لتصحيح العلاقة قبل اللجوء إلى الطلاق مما يسهم في تقليل حالات الطلاق غير الضرورية.