الطلاق من القضايا الحساسة التي تتطلب تنظيمًا دقيقًا لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، ولذلك وضعت الحكومة المصرية عدة شروط وقواعد قانونية تحكم وقوع الطلاق بين الزوجين وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وهذه الشروط تهدف إلى تنظيم العملية بشكل يحمي حقوق الزوجين والأبناء ويضمن العدالة في حالات التفريق، وتشمل هذه الشروط آلية الطلاق، سواء كان بالتراضي أو من خلال الخلع، وتحدد الحقوق والواجبات القانونية لكلا الطرفين بعد وقوع الطلاق، وفي هذا المقال سنتناول أبرز 6 شروط وضعها القانون لضمان تنفيذ الطلاق بطريقة قانونية وشفافة.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين
وضعت الحكومة المصرية عدة شروط وقواعد تنظيمية لضمان وقوع الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، إليك أهم 6 شروط:
الإعلان عن الطلاق
يجب أن يتم الإعلان عن الطلاق بشكل رسمي، ويُفضل أن يتم ذلك بحضور شاهدين لإثبات وقوعه وفقًا للضوابط القانونية.
الطلاق بالتراضي
الطلاق يتم بالتراضي بين الزوجين، في حال كانا يرغبان في إنهاء العلاقة بشكل سلمي، مع الاتفاق على جميع الحقوق مثل النفقة والحضانة.
توافر الأسباب الشرعية
يتطلب الطلاق توافر أسباب شرعية، مثل العجز عن استكمال الحياة الزوجية أو وجود مشكلات مستحيلة للحل، حسب ما يحدده القانون.
الإشهاد على الطلاق
من الضروري أن يكون الطلاق مشهودًا عليه، إما بتوثيقه أمام المحكمة أو كتابة في عقد موثق لضمان حقوق الطرفين.
الطلاق من قبل الزوج
في الحالات التقليدية، يقع الطلاق عند إعلان الزوج بإرادته المنفردة، مع مراعاة حقوق الزوجة.
الخلع
في حالة طلب الزوجة الطلاق، يمكنها تقديم طلب للخلع، بشرط أن تكون قد تنازلت عن حقوقها المالية مثل المهر.