تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جهودها للحد من ظاهر سرقة التيار الكهرباء، التي تؤثر سبا على أداء الشبكة وتعد من الأسباب الرئيسية التي تسببت في قطع التيار الشهور الماضية، حيث أطلقت الوزارة حملات تفتيشية بشكل مكثف على العدادات الكودية مسبق الدفع لضبط المخالفات والمستهلكين الذين يسجلون استهلاكا منخفضا بشكل غير مبرر مقارنة بالأجهزة الكهربائية المتواجدة في الوحدات السكنية أو التجارية.
مواجهة سرقة التيار الكهربائي
وكشف مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء، أن التحول لنظام العدادات مسبقة الدفع كانت خطوة للقضاء على السرقات، حيث تعتمد على الشحن المسبق بما يمثل حل علمي لمراقبة استهلاك الكهرباء بشكل دقيق، وتقلل من فرص التلاعب بالعدادات، مضيفا أنه مع ذلك فأنه تم رصد محاولات للتلاعب بالعدادات من قبل بعض المخالفين الذين استغلوا عدم انتظام مرور محصلي الفواتير أو نقص المتابعة الدورية.
وكشفت المصادر، أن من أبرز حالات التلاعب التي يظهر فيها تناقض واضح بين الاستهلاك الفعلي والأجهزة الكهربائية المتواجد في المنشآت، احتواء المنزل أو المنشأة على تكييف وأدوات كهربائية يتجاوز استهلاكها الشهري المعدلات الطبيعية، إلا أن فواتير الكهرباء لا تتجاوز 100 جنيه الأمر الذي يثير شكوك بشأن وجود تلاعب في العدادات.
حملات تفتيشية وعقوبات مشددة على المتلاعبين
وأوضحت المصادر، أنه تم تكثيف الحملات التفتيش للكشف عن حالات سرقة التيار الكهربائي، حيث تركز على الوحدات التي تتناقض معدلات الاستهلاك مع الأجهزة الكهربائية الموجودة، وتفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالفين من تحرير محاضر قانونية مع فرض غرامات مالية مشددة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تشديد العقوبات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي بداية من أغسطس الماضي، حيث قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مضاعفة قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين، بما يتناسب مع خطورة هذا النوع من المخالفات.
وأوضحت المصادر أن الفرق الفنية المتخصصة في كشف حالات التلاعب بسرقة التيار تمتلك أدوات وتقنيات متطورة بما في ذلك أدوات الكشف عن التلاعب داخل العداد أو في التوصيلات الكهربائية داخل المنشآت.