في خطوة تهدف إلى تعزيز دقة السجلات المدنية وتنظيم الأمور القانونية، وقررت الحكومة المصرية مؤخرًا اتخاذ إجراءات صارمة بشأن بطاقة الرقم القومي لبعض المواطنين، ويشمل القرار إيقاف بطاقات الرقم القومي لمجموعة من الأفراد الذين لم يستوفوا الشروط المطلوبة، سواء بسبب انتهاء صلاحيتها أو عدم تحديث البيانات الشخصية بمرور الوقت، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتطوير نظام السجلات المدنية وضمان تحديث المعلومات بشكل مستمر، مما يساعد في تسهيل الإجراءات الإدارية وحمايتها من التزوير أو الاستخدام غير القانوني.
الفئات التي يشملها قرار إيقاف بطاقة الرقم القومي
أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن قرار جديد يقضي بإيقاف بطاقة الرقم القومي لبعض الفئات من المواطنين الذين لا يستوفون بعض الشروط المطلوبة، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لضمان تحديث البيانات الشخصية وحمايتها من الاستخدام غير القانوني، إليك أبرز الفئات التي يشملها القرار:
المواطنين الذين يحملون بطاقات منتهية الصلاحية
إذا كانت بطاقة الرقم القومي قد تجاوزت فترة صلاحيتها دون تجديد، فسوف يتم إيقافها بشكل مؤقت حتى يتم تحديث البيانات.
المواطنين الذين يحملون بيانات غير صحيحة
أي بطاقة تحتوي على معلومات خاطئة أو غير دقيقة سيتم إيقافها لحين تصحيح البيانات.
المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم منذ سنوات
من لم يقوموا بتحديث بياناتهم الشخصية، مثل تغير العنوان أو الحالة الاجتماعية، سيُطلب منهم التوجه لتحديث المعلومات.
المواطنين الذين لم يتوجهوا للسجل المدني لتجديد البطاقة
سيتم إيقاف البطاقة إذا لم يتوجه صاحبها لتجديدها بعد بلوغه السن القانونية.
الاستفادة من هذه الإجراءات
تهدف الحكومة من هذه الإجراءات إلى ضمان دقة البيانات وحمايتها، وتجنب استخدامها في أعمال غير قانونية.