في خطوة تهدف إلى تحسين دقة السجلات المدنية وتنظيم الأمور القانونية، أعلنت الحكومة المصرية عن قرار بإيقاف بطاقات الرقم القومي لبعض المواطنين الذين لا يستوفون الشروط المحددة، ويشمل القرار الفئات التي لم تقوم بتحديث بياناتها أو تجديد بطاقتها بعد انتهاء صلاحيتها، مما يساهم في ضمان عدم استخدام البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، ويعد هذا القرار جزءً من سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الحكومة لتطوير النظام الإداري وضمان تطابق البيانات الرسمية مع الواقع.
الفئات التي يشملها قرار إيقاف بطاقات الرقم القومي
أعلنت الحكومة المصرية عن قرار جديد يقضي بإيقاف بطاقات الرقم القومي لبعض المواطنين الذين لا يستوفون الشروط القانونية المحددة، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان دقة البيانات وحمايتها من الاستخدام غير القانوني، إليك الفئات التي يشملها القرار:
المواطنون أصحاب البطاقات المنتهية الصلاحية
إذا كانت بطاقة الرقم القومي قد انتهت صلاحيتها ولم يتم تجديدها، فسوف يتم إيقافها حتى يتم تحديث البيانات.
المواطنون الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم
تشمل هذه الفئة الأفراد الذين لم يحدّثوا بياناتهم الشخصية في السجل المدني مثل العنوان أو الحالة الاجتماعية.
المواطنون الذين لديهم معلومات غير دقيقة في البطاقة
إذا كانت بيانات بطاقة الرقم القومي غير صحيحة أو تحتوي على أخطاء، فسوف يتم إيقاف البطاقة حتى يتم تصحيح المعلومات.
المواطنون الذين تخلفوا عن تحديث بياناتهم بعد بلوغ السن القانونية
كل من تجاوز السن القانونية لتحديث بطاقة الرقم القومي ولم يقم بذلك سيشملهم هذا القرار.