قانون الإيجار القديم في مصر يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف لضمان الحفاظ على التوازن القانوني، ومن أبرز النقاط التي يثيرها هذا القانون هي الحالات التي يمكن فيها للمؤجر طرد المستأجر من العين المؤجرة، ويتسبب عدم التزام المستأجر ببعض الشروط المنصوص عليها في العقد في حدوث نزاعات، ولذلك حدد القانون مجموعة من الحالات التي يحق فيها للمؤجر طلب إخلاء العقار وطرد المستأجر، وفي هذا المقال نستعرض أبرز حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم وكيفية تطبيقها لضمان حماية حقوق المالك والمستأجر معًا.
حالات طرد المستأجر
حدد قانون الإيجار القديم في مصر مجموعة من الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر من العين المؤجرة، فيما يلي أبرز هذه الحالات:
عدم دفع الإيجار
إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، فيحق للمؤجر طلب الطرد.
استخدام العين المؤجرة في غير الغرض المحدد
إذا قام المستأجر باستخدام المكان المؤجر لأغراض غير التي تم تحديدها في العقد، مثل تحويله إلى محل تجاري إذا كان سكنيًا، فيجوز للمؤجر طلب طرده.
التأخير في دفع المصاريف المتعلقة بالصيانة
في حال تأخر المستأجر في دفع المصاريف المتعلقة بصيانة العقار أو التزامات أخرى منصوص عليها في العقد، فيمكن للمؤجر المطالبة بطرده.
التأجير من الباطن دون إذن
إذا قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن أو نقلها إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة المؤجر، فيمكن إلغاء العقد وطرده.
إحداث تغييرات في العقار
إذا قام المستأجر بإجراء تغييرات أو تعديلات في العقار دون إذن المؤجر، مثل التوسع أو البناء، فيمكن للمؤجر إنهاء العقد وطرده.