تشكل أسعار الحديد والأسمنت ركيزة أساسية في القطاع العقاري، حيث تؤثر مباشرة على تكلفة البناء ومدى إمكانية تنفيذ المشروعات السكنية، ومع استقرار هذه الأسعار، تتحسن فرص الأفراد لبناء منازلهم أو ترميمها، فيما يدعم الاقتصاد الوطني بزيادة النشاط العقاري والاستثمارات.
انخفاض أسعار الحديد وتحفيز المشروعات
شهدت أسعار الحديد تراجعًا خلال الفترة الأخيرة، حيث يتراوح حاليًا سعر الطن تسليم أرض المصنع بين 36,000 و38,200 جنيه، بينما يصل إلى 39,000 جنيه للمستهلك، وهذا الانخفاض مقارنة بالسابق يتيح للشركات العقارية والمواطنين تنفيذ مشروعاتهم بتكاليف أقل، مما يعزز النشاط في السوق العقاري ويدفع عجلة التنمية.
استقرار أسعار الأسمنت ودعم المشروعات العقارية
استقرت أسعار الأسمنت بين 2,500 و2,600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بينما تصل إلى 3,200 جنيه للمستهلك، ما يعزز استدامة السوق العقاري، واستقرار الأسعار يسهم في تنفيذ المشروعات بكفاءة أكبر، ويحفز المواطنين على امتلاك منازلهم. على سبيل المثال، بلغ سعر أسمنت النصر 2,760 جنيهًا، وهو ضمن المعدلات الثابتة التي تدعم قدرة المقاولين على تقديم حلول تنافسية.
أثر استقرار الأسعار على التوسع العمراني
يسهم استقرار أسعار الحديد والأسمنت في تشجيع التوسع العمراني، حيث يتيح للمطورين العقاريين والمقاولين تنفيذ مشاريع جديدة بأقل تكلفة، مما يساعد في تلبية الطلب المتزايد على الإسكان، كما يعزز ذلك فرص توفير وحدات سكنية بأسعار تنافسية، ويشجع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.