مع التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، أصبح وقوع الطلاق بين الزوجين أكثر تنظيما وصعوبة، وتهدف هذه التعديلات إلى حماية الأسرة المصرية، وضمان استمرارية الزواج إلا في حالات لا يمكن التعايش فيها، والشروط الجديدة تجعل الطلاق إجراء مدروسا بدلا من قرار متهور، وهو ما سديد من الاستقرار المجتمعي ويحد من التشتت الأسري.
أهم 7 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين
وضعت الحكومة شروطا صارمة يجب توافرها لوقوع الطلاق، وذلك لضمان دراسة القرار بعناية وعدم إلحاق الضرر بأحد الطرفين، وهي كالتالي:
- ضرورة إثبات وجود أسباب قوية ومبررة لإنهاء العلاقة الزوجية.
- حضور الزوجين جلسات استشارية تهدف إلى محاولة الإصلاح بينهما.
- توفير شهود يثبتون استحالة استمرار الحياة الزوجية.
- إثبات تعرض أحد الطرفين للإيذاء النفسي أو الجسدي بصورة موثقة.
- التأكد من وجود محاولات جادة لحل النزاعات داخل الأسرة.
- التزام الزوج بالنفقة المترتبة على الزوجة والأبناء بعد الطلاق.
- تسجيل الطلاق بشكل رسمي في المحاكم لضمان الحقوق القانونية للطرفين.
تأثير شروط الطلاق على المجتمع المصري
تهدف شروط الطلاق الجديدة إلى زيادة الاستقرار الأسري وتقليل نسبة الطلاق التي تؤثر سلبا على المجتمع، ويتضح تأثيرها فيما يلي:
- تقليل القرارات العاطفية والمتسرعة بإنهاء الزواج.
- دعم الأسرة المصرية بالحلول قبل اللجوء إلى الانفصال.
- حماية حقوق الأطفال من التشتت العائلي.
- رفع وعي الأزواج بأهمية الحوار لحل النزاعات.
- تقليل الضغوط الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع معدلات الطلاق.
- خلق بيئة قانونية أكثر تنظيمًا لحالات الانفصال.
- تحفيز الأزواج على التفكير مليًا قبل الإقدام على الزواج.
- زيادة المسؤولية المشتركة في الحياة الزوجية.
- حماية النساء من الطلاق التعسفي.
- دعم الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع المصري.