أصدرت الحكومة المصرية رسميا تعديلات جديدة على قانون العمل لعام 2024، تتضمن قواعد صارمة تهدف إلى ضبط سوق العمل وزيادة الالتزام باللوائح، ومن أبرز هذه التعديلات فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 200 ألف جنيه وفصل الموظفين في حالات محددة، والهدف من هذه التعديلات هو تحقيق بيئة عمل أكثر احترافية، والحد من أي تجاوزات قد تضر بمصالح المؤسسات أو الموظفين.
القواعد الجديدة في قانون العمل
وضعت الحكومة المصرية قواعد جديدة في قانون العمل لضمان تحسين بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق الموظفين وأصحاب العمل، والتي تتضمن ما يلي:
- زيادة العقوبات على المخالفات الوظيفية لضمان الالتزام بالقوانين.
- تطبيق غرامات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات معينة.
- توضيح حقوق وواجبات الموظفين وأصحاب العمل بشكل شامل.
- توفير آليات جديدة لحماية حقوق العمال في حالة الفصل التعسفي.
- إلزام الشركات بتقديم تقارير دورية عن أداء الموظفين.
- تشديد العقوبات على التزوير في الأوراق الرسمية أو الشهادات.
- إدخال وسائل تكنولوجية لتوثيق ساعات العمل والتقييمات.
حالات فصل الموظفين من العمل نهائيا
تتضمن التعديلات الجديدة في قانون العمل الحالات التي تؤدي إلى فصل الموظفين بشكل نهائي، والتي تتضح فيما يلي:
- التزوير في الشهادات الدراسية أو الخبرات السابقة.
- الإهمال الجسيم الذي يؤدي إلى خسائر مادية للمؤسسة.
- التعدي بالقول أو الفعل على المديرين أو زملاء العمل.
- إفشاء أسرار العمل دون إذن رسمي.
- الغياب المتكرر دون تقديم أعذار مقبولة.
- التورط في أعمال غير قانونية داخل المؤسسة.
- تقديم مستندات مزورة للحصول على امتيازات وظيفية.
- العمل في مؤسسة منافسة دون إبلاغ صاحب العمل.